أكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، دعمها الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الخطاب عبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وقالت إن الخطاب "جدد التأكيد على الثوابت الفلسطينية، وحقوق شعبنا غير الخاضعة للتفاوض وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، وحق اللاجئين بالعودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".

وأضافت أن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استند بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية وإلى مبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.

وشددت على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

فيما أكدت دعمها لقرار القيادة الفلسطينية التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، مشددةً على أن هذه الخطوة هي حق قانوني لجأت إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

كما عبرت الحكومة عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق، لمجموعة 77 والصين، وخاصة لجمهورية مصر العربية، لانتخاب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالإجماع رئيساً للمجموعة.

 ولفتت إلى التزام فلسطين الكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتاريا التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع شركائنا وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة والوصول إلى "المستقبل الذي نريد".

بدوره، رفض رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، بخصم إيرادات الضرائب الفلسطينية، لا سيما المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية للأسرى، وأسر الشهداء، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة للدفاع عما تبقى من مصداقيتها حيال المعاناة المستمرة لشعبنا جراء الاحتلال وإجراءاته القمعية والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتدمير المشاريع التي تم إنشاؤها بدعم من المجتمع الدولي.

وتابع الحمد الله بالقول:" محاولات تقسيم الضفة الغربية، والتهديد بضم المنطقة المسماة "ج"، بالإضافة إلى حرمان أبناء شعبنا من حق العبادة في الأماكن المقدسة في القدس، وحرمانهم من حق الحركة والتنقل وذلك من خلال مئات نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، والهيمنة والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود البرية والبحرية والجوية".

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والعمل على إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن ( 242/338/194) والمبادرة العربية للسلام.

وقال إن الوفد الفلسطيني أكد أمام ممثلي الدول المانحة، على أن الحكومة الفلسطينية بذلت خلال الخمس سنوات الماضية قصارى جهدها لتحسين الموارد المالية، وأبقت الديون للبنوك المحلية عند الحد الأدنى الذي يقف عند مستوى متواضع يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي من جهة، ومضاعفة إيرادات الحكومة من خلال الإصلاحات المكثفة والامتثال المالي في حين تم تدريجيا" تخفيض معدلات الضرائب من 20% إلى 10% للغالبية العظمى من دافعي الضرائب من جهة أخرى.

وأشار الحمد الله إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه على الرغم من تراجع مساعدات المانحين، التي انخفضت إلى أكثر من 60% خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً أنه وعلى الرغم من هذا التطور العكسي، فقد نجحنا من خلال اتباع نهج منظم تجاه الإنفاق في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 5 سنوات حتى الآن لتصل إلى 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات.

 كما أكد أنه لا يمكن إدارة التدفق النقدي بشكل فعال وإسرائيل تسيطر بإحكام على أكثر من 65% من عائداتنا الضريبية، من خلال آليات المقاصة، وترفض إيجاد الحلول للملفات المالية العالقة.

وفي سياق آخر، أدانت الحكومة ما وصفتها القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، معظمهم من الأطفال والصبية، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقالت إن وقوع تلك الجريمة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجدداً على استخفاف دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق شعبنا الأعزل.

واستمع وزراء الحكومة إلى تقرير حول مستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والتي تم إصلاحها بلغ 130 ألف وحدة سكنية من أصل 162 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة كلياً وتم إعمارها 9830 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية.

كما استمعوا إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة مليون يورو، والانتهاء من مشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو، بالإضافة إلى العمل على ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى متضررة بشكل جزئي بقيمة 506 آلاف يورو، و11 بناية أخرى متضررة بشكل كلي بقيمة 4.5 مليون يورو.

 كما تم العمل على مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بقيمة 1.2 مليون يورو، وكذلك العمل على مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بتكلفة تقديرية حوالي 3.8 مليون يورو، ومشروع إعادة إنشاء 12 بناية سكنية بتكلفة تقديرية 4.2 مليون يورو.

وأكدت الحكومة أنها تبذل جهودًا حثيثة من أجل تنسيق إدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، موضحةً  أن تأخر عملية إعادة الإعمار يعود لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وأردفت في بيانها عقب الاجتماع:" بالإضافة إلى عدم التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات التي تعهدت بتقديمها، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة"،  كما ناقشت  تقريرا" حول أولويات مشاريع قطاع البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، والذي يتضمن أولويات التدخل من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة، والطرق والنقل، والإسكان، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 973 مليون دولار.

وفي الشأن المحلي، صادقت على مشروع نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، وذلك انسجاماً مع ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بشكل دوري، وتطبيق برامج العناية بالاستثمار، والزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات تسجيل ملفات المستثمرين، حيث سيتم تقاضي بدلات الخدمات والشهادات التي تمنحها هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقررت إحالة مشاريع نظام إدارة النفايات الصلبة، ونظام تحديد المهن الخطرة، ونظام تحديد أمراض المهنة، ونظام شمول وانتقال موظفي هيئات الحكم المحلي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية