كشفت مصادر في حركة حماس وفي مصر، اليوم الثلاثاء، أن "اللقاءات التي جرت في القاهرة بين وفد الحركة والمخابرات المصرية، شهدت تقارباً وتفاهماً كبيراً بين الجانبين"، مؤكدةً أن "مصر تتفهّم موقف "حماس" الأخير، بشأن تعنت حركة "فتح" المتعلق بملف المصالحة الداخلية".

وأكدت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"،  أن "مصر تبذل جهوداً مضنية لوقف تصعيد جديد من الرئيس محمود عباس، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انتهت أخيراً".

وأشارت المصادر إلى أن "مصر طالبت السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، عبر اتصالات رفيعة المستوى، بضرورة عدم التصعيد مع قطاع غزة عبر إجراءات عقابية جديدة"، مشدّدةً على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي وقتها ".

ولفتت إلى أن "مسؤولين رفيعي المستوى من القاهرة أبلغوا السلطة وحركة "فتح"، أن أي إجراءات عقابية جديدة، مثل قطع الأموال المقدمة للقطاع تماماً، ستكون عواقبها وخيمة على القضية، وستسمح بدخول أطراف، يمثل دخولها على خط الأزمة حساسية بالغة لقيادة فتح في الضفة"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" النائب محمد دحلان.

تجميد المصالحة وتجميد "الاستفزاز"

وأوضحت المصادر أن "مصر تتجه إلى تجميد ملف المصالحة، مع وقف أي إجراءات استفزازية من الجانبين"، لافتة إلى أنها "حصلت على تأكيدات واضحة من وفد "حماس" أن تكون التحركات المتعلقة بكسر الحصار، في إطار التهدئة مع الاحتلال، وليس في إطار استفزاز السلطة وعباس".

وكشفت المصادر عن "تصوّر مصري تم طرحه خلال الاجتماع يضمن تهدئة جزئية، وتخفيف للحصار بشكل مؤقت، لضمان استمرار تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، من دون إثارة غضب عباس، الذي يشترط إتمام المصالحة الداخلية، قبل البدء في أي مفاوضات متعلقة بالتهدئة مع الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن "التصور المصري، ربما يكون جزءاً من تصور آت من واشنطن، بحيث يتم الإعلان المبدئي عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام المعروفة باسم صفقة القرن، خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر كما يرغب الرئيس الأميركي، على أن يكون الإعلان مصحوباً بهدوء متفق عليه في قطاع غزة".

صفقة "الأسرى" على الطاولة

وأكدت المصادر:" أن وفد حماس، بحث مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ملف صفقة الأسرى"، مؤكدة أن "حكومة نتنياهو تطالب بإلحاح شديد بإتمام هذا الملف عبر الوسيط المصري في أسرع وقت ممكن، لكنها لا ترغب في تقديم تنازلات كبيرة، حتى لا يبدو وكأنه رضوخ للحركة التي دأبت على مهاجمتها، واعتبارها كياناً غير شرعي، وإرهابي".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية ترغب في أن تكون صفقة التبادل ضمن اتفاق موسع، متعلق بتهدئة طويلة الأمد، بضمانة مصرية وخليجية، في حين تصرّ حركة حماس على أن تكون الصفقة منفصلة، وبالشروط المعلنة سابقاً والخاصة بإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار، الذين أعادت اعتقالهم، كخطوة أوّليّة يبدأ بعدها الحديث عن التفاصيل".

صفقة القرن

وأكدت المصادر أن "هناك نشاطاً ملحوظاً بشأن ملف صفقة القرن أخيراً، على عكس الأشهر الماضية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً لهذا الملف، إذ تعكف دوائر داخل منظومة صناعة القرار المصري لمراجعة إجراءات أميركية متعلقة بالخطة، وتحديد التحركات اللازمة لها خلال الأيام المقبلة".

كما أشارت المصادر إلى أن "الحديث خلال اللقاء مع قيادات جهاز المخابرات والمسؤولين المصريين تطرّق لخطط متعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، من دون أن توضح طبيعة تلك المناقشات".

ولفتت إلى أن "القاهرة شددت على وفد حماس، ضرورة عدم تصعيد مسيرات العودة ومظاهر الاحتجاجات، بشكل يصعب معه السيطرة عليه، والعودة إلى خط الرجعة مجدداً"، مؤكدة في الوقت ذاته على "الجهود التي يبذلها الجهاز لمنع انزلاق الأوضاع العسكرية في القطاع لمربع الحرب الموسعة". وبحسب المصادر: "قدّر الجانب المصري لحركة حماس التزامها خلال الاتصالات اليومية المتعلقة بالوضع الأمني في غزة، بما يتم الاتفاق عليها، وتنفيذ ما يتم طلبه بشكل سريع لمنع التصعيد مع الاحتلال".

وكان المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية في غزة قد استقبل وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وناقش الطرفان العديد من القضايا، خاصة نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة وآفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.

المصدر : الوطنية