قال وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني علي أبو دياك، إن المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيًا ودستوريًا، مؤكدًا أن ولاية الرئيس محمود عباس لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات العامة والتي" ترفضها حركة حماس"، وفق قوله.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي نشر مساء اليوم الأربعاء:" أننا لسنا بصدد الرد على أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي".

ووصف ما يصدرونه أعضاء كتلة حماس البرلمانية، بـ الفتاوي المشبوهة، قائلاً إنها لا تساهم إلا بتكريس فصل قطاع غزة، وتهيئة بيئة الشرذمة والانقسام والخروج عن الإجماع الوطني والشعبي، والسماح باختراق الصف الفلسطيني، ومحاولة إضعاف الموقف الوطني والقرار الفلسطيني المستقل المعمد بدم الشهداء الأبرار وتضحيات المناضلين والأسرى الأحرار"، وفق تعبيره.

ومضى بالقول:" أنه في ظل هذه المرحلة المصيرية التي تواجه قضيتنا ومستقبل أجيالنا، وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني والهوية الفلسطينية والقدس الشريف وحق العودة، وفي ظل إعلان ترمب نقل سفارته إلى القدس وانتهاكه للشرعية الدولية، وفي ظل التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر، والتهجير القسري لأصحاب الأرض وسكانها الأصليين ومصادرتها لإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها، واستكمال المشروع الاستيطاني والتصفوي للقضية الفلسطينية، فإنه من العار ومن المحرم وطنيا على أي فلسطيني أو عربي الوقوف في مواجهة الرئيس والشعب والاصطفاف إلى جانب الاحتلال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ودعم مزاعم الاحتلال وتأييد أخطر مؤامرة يتعرض لها شعبنا والسعي لزرع الشك وبث الفتن وحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الوطني".

وأوضح أن الرئيس قد وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات، متهمًا حماس بعد الاستجابة لذلك، مضيفاً أنها رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017".

وأشار إلى أن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2005 وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007، حيث يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وأردف وزير العدل قائلاً:" أن مجرد اجتماع كتلة "حماس" في المجلس التشريعي يتناقض مع فتواها بشأن مدة الولاية، فكيف تنتهي ولاية الرئيس ولا تنتهي ولاية المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وقد انتهت ولايته الدستورية منذ تاريخ 25 / 1/ سنة 2010، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء ولايته قبل ما يقارب تسع سنوات؟.

ولفت أبو دياك إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط، وإنما الأهم أنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعا أبو دياك أبناء شعبنا إلى الوحدة ورص الصفوف والتصدي للصفقات القذرة والمؤامرات التصفوية التي تتعرض لها قضيتنا، والاستجابة لنداء القدس والمسجد الأقصى والخان الأحمر، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الاحتلال والاستيطان، ومواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وتابع:" أن شعبنا وحكومتنا في ظل قيادة الرئيس محمود عباس لن يساوموا على حبة تراب في القدس ولن نتراجع، ولن نركع، ولن نستسلم، وسنواصل المسيرة النضالية بالوسائل المشروعة حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم شهدائنا الأبرار وأسرانا الأحرار بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

المصدر : الوطنية