أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ "صفقة القرن" والمحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وجدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين برام الله التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، داعيًا الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة.

كما ودعا إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة.

وشدد على أن مبادرة سيادة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأكد على أهمية التفاف أبناء شعبنا، وكافة مكونات العمل الوطني والفصائلي، حول القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل استنهاض كامل عناصر القوة، وفي مقدمتها سرعة تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الميدانية والسياسية من خلال تطبيق الاتفاقيات الخاصة بإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة العدوان الأمريكي - الإسرائيلي الذي لا يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فحسب وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

كما وأكد رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر المجلس من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وناشد المجلس الأشقاء العرب والدول الإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، والوقوف في وجه تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، والتي ترتقي إلى جريمة الحرب، وترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا، كما طالب المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان ودون تريث للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأرض الفلسطينية. ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى الاعتصام والتواجد المكثف في قرية الخان الأحمر لمنع محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.

ورحب بعزم إسبانيا بحث الاعتراف بدولة فلسطين، وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية إسبانيا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقوف بجانب الحق والسلام، ورسالة هامة لدول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وتقدم المجلس بالشكر لحكومة إيرلندا لتقديمها مبلغ "7" ملايين يورو لدعم وكالة الغوث "الأونروا"، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما ورحب بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات (إكسبوتك 2018)، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل"، وأشاد المجلس بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا والحاضنة الفلسطينية - بيكتي، وجميع الشركات العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفد مسيرة الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية نحو بناء اقتصاد المعرفة والذي يوطن التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة.

المصدر : الوطنية