أشاد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالمواقف الدولية والعربية المُدينة لقرار هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس، خاصة ما صدر عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، والبرلمان الأوروبي.

واعتبر المجلس في جلسته الأسبوعية ، كل ما تقوم به حكومة الاحتلال بتشجيع من إدارة ترمب، لا يمكن أو يوقف الحتمية التاريخية بتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية القدس واللاجئين.

وأكد المجلس على أن قرارات الإدارة الأمريكية بإغلاق المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ومحاولة تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وذلك لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وتكريس فصل الضفة بما فيها القدس الشرقية عن قطاع غزة، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإلغاء المرجعيات المتفق عليها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية، إنما هو تحقيق لدولة بنظام الفصل العنصري.

واستنكر المجلس إقدام الإدارة الأمريكية على قطع مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمؤسسات الفلسطينية، وذلك ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية، وأشار المجلس إلى أن الإدارة الأمريكية تكون بقرارها الأخير، قد أوقفت كافة أشكال المساعدات المدنية للفلسطينيين، حيث قامت في كانون الثاني 2018 بتقليص 65 مليون دولار من الدعم الأمريكي لوكالة الأونروا، وفي شهر آب 2018 قامت بوقف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار كانت تذهب لصالح تمويل مشاريع اقتصادية وإنسانية في الضفة الغربية، بالإضافة لتقليص مبلغ 200 مليون دولار من مساعدات الأونروا، وفي أيلول 2018 قامت بوقف تمويل المستشفيات في مناطق القدس الشرقية بقيمة 25 مليون دولار، وفي أيلول 2018 أيضاً أوقفت مبلغ 10 ملايين دولار كانت تذهب لصالح مؤسسات فلسطينية.

وفي سياقٍ منفصل، رحب المجلس بإجراء حوار سياسي رسمي بين الوفد الفلسطيني والأوروبي للمرة الأولى، إذ جرى التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي بشأن القدس واللاجئين والأونروا ومحاولات تصفيتها، والتأكيد على أهمية دعم المناطق "ج" والقدس الشرقية، وإدانة مشروع ما يسمى بـ "E1"، وكذلك إدانة قرار هدم تجمع الخان الأحمر، وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وكانت اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، والتي تضمنت، التعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والجمارك، قد عقدت اجتماعاتها، وأكدت على أهمية دعم الجانب الأوروبي في مجالات الحد من الفقر، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، ودعم قطاع الصحة، ومستشفيات القدس، وقضايا النوع الاجتماعي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وثمّن المجلس الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، معرباً عن أمله في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70%.

وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، واتخاذ موقف حازم لحماية حل الدولتين.

وأطلع رئيس رامي الحمدالله الوزراء أعضاء المجلس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، واجتماعه بدولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني وعدد من المسؤولين الأردنيين، حيث أعرب له في مستهل اللقاء عن أخلص التمنيات له ولأعضاء حكومته التوفيق في هذه المهمة الوطنية، وللأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، ونقل تحيات السيد الرئيس محمود عباس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف الأردنية الثابتة والداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، كما ثمّن الموقف والدور الثابت الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها وصيانتها، وأشاد الحمدالله بسعي الأردن الدائم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وبالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لخدمة المسافرين وحركة البضائع على الجسور والمعابر.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بالاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وأكد الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجان الفنية والإسراع في تنفيذ كافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع الأشقاء في الأردن، وطالب كافة الدوائر الحكومية ذات الاختصاص بالعمل الفوري على إعداد وتحضير الملفات المتعلقة بأوجه التعاون تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة.

وأشاد المجلس بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بشأن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وأشار إلى أنه يعد وثيقة دولية هامة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وأن الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني يعود إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض، وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفياً بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية، مؤكدًا أنه لا تنمية تحت الاحتلال.

المصدر : الوطنية