قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن إسرائيل تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وتنكرها للحقوق الفلسطينية، وللقرارات الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني وبغطاء أميركي.

وأوضح المالكي في كلمته خلال أعمال الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء، أن المجزرة السياسية التي تتمادى في ارتكابها إدارة الرئيس "دونالد ترمب" ضد حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والتي تتمثل في الانحياز المطلق للاحتلال وسياساته، وإقدامها على اتخاذ قرارات ووعود مشؤومة، في طعنةٍ لعملية السلام والمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأضاف "هذه القرارات تُعتبر تدخلاً عنيفاً وغير مسبوق في شؤون الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبروح وثقافة الاستعمار القديم التوسعية القائمة على إنكار وجود الطرف الآخر، وفرض الإملاءات والسياسات عليه بناءً على غطرسة القوة وشريعة الغاب وبلطجة الاحتلال".

وتابع  "الإدارة الأميركية لا تمتلك في الجوهر أية رؤية أو موقف أو حتى صفقة لحل الصراع بالطرق السلمية، إنما تتبنى مواقف الاحتلال وخارطة مصالحه بالتفصيل، وتستخدم قوتها ونفوذها بتنفيذ تلك المصالح والمواقف".

وأكد أن قرار الإدارة الأميركية بوقف مساهمتها المالية في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محاولة مستميتة للتماهي مع الموقف الإسرائيلي واستكمالاً له، ويجب التحرك بشكل فوري لسد العجز المالي الذي تعانيه الوكالة أصلا.

وتطرق المالكي إلى قرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، بحجة انضمام فلسطين إلى ميثاق روما وعضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المجزرة الميدانية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

وحذر من مخاطر ما ستقدم عليه "المحكمة العليا الإسرائيلية" بخصوص السماح لليهود بالصلاة في الأقصى، ومن الإجراءات الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد كمقدمة لهدمه.

وقال: سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال التطهير وتقوم بارتكاب جريمة التهجير القصري، كما يحدث بشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة والأغوار وعموم المناطق المحتلة المصنفة "ج"، مضيفًا "وفي هذا الإطار تنتهي اليوم الفترة الزمنية لإخلاء قرية الخان الأحمر، ونتوقع أن تُقدم قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل بهجومها على القرية وهدمه".

وأضاف أن ردود الفعل الدولية، وللأسف الشديد، رغم التحذير الأوروبي المشترك لن تكفي لمنع دولة الاحتلال من الإقدام على جريمتها بهدم وترحيل القرية.

وبين أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما يلزم لإنجاح جميع أشكال المفاوضات السابقة والفرص التي أتيحت لها، في ظل انقلاب إسرائيلي علني ورسمي على الاتفاقيات الموقعة، وتنكر واضح لحقوق شعبنا.

وتابع: ومع ذلك لا تزال القيادة تتمسك بثقافة السلام وبحل الصراع بالطرق السياسية السلمية على أساس حل الدولتين، وتُدافع عن حقوق شعبنا مدعومة بالأشقاء والأصدقاء في كافة مجالات تحركها.

وأكد على المضي قدمًا في تعميق الجبهة الدولية الرافضة للانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، والرافضة لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب، ومتابعة تداعيات قرار بعض الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس المحتلة بكافة الطرق القانونية والدبلوماسية.

ودعا المالكي إلى دراسة طلب فلسطين بإمكانية فتح سفارات عربية في البارغواي، لمواجهة الابتزاز السياسي الذي تتعرض له من قبل عناصر الدعم لإسرائيل، بالإضافة لتعويض ما ستخسره نتيجة توقف كل من أميركا وإسرائيل عن شراء اللحوم منها، والتحضير لحملة قوية ضد غواتيمالا لحثها أو اقناعها على التراجع عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس.

كما وأكد مضي القيادة في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن أفضل الطرق لتحقيق السلام على أساس مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية، ووفقاً للمبادرة التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، "وماضون في تجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، بما في ذلك سعينا المتواصل للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، ولذلك فإن قرارنا بترؤس مجموعة ال 77 والصين، جاء لنثبت أن دولة فلسطين لم ولن تكون عبئا أو حملاً زائدا على المنظومة الدولية" حسبما قال.

وأوضح أن حماية الشعب الفلسطيني تتحقق عند حماية حقه بتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى ديارهم، وتحديدًا عبر إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

وحث كافة الدول العربية أن تلعب دورًا في اقناع الدول المعنية المختلفة بتشكيل تجمع الدول الراغبة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأن تعمل على لعب دور سياسي في توفير الأجواء الدولية المناسبة لإمكانية إعادة إطلاق عملية سياسية قائمة على قواعد ومرجعيات القانون والاجماع الدولي، بما يسمح بالعودة للمفاوضات من خلال المساهمة في الآلية الدولية المتعددة الأطراف.

المصدر : الوطنية