حذرت الحكومة، من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة.

وقالت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء:" فلا حديث في التهدئة مع الاحتلال، إلا في إطار وطني شامل، وبعد إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن بسلطة شرعية واحدة تمارس صلاحياتها كاملة دون تدخل من أحد".

وشددت على أنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض باسمه، ولا تملك أي جهة أخرى أن تبحث في القضايا المتعلقة بمصير شعبنا ومشروعنا الوطني.

أدانت الحكومة، قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأكد المجلس على أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، وأن هذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن".

واستنكرت الحكومة تهديدات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط "جايسون غرينبلات"، للرئيس محمود عباس، معتبرةً أنها تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية، ومحاولات مكشوفة لتطبيق "صفقة القرن" في قطاع غزة، تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة.

وأدانت قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكدت على أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن".

كما استنكرت تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس "نير بركات"، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.

واعتبرت أن هذه التصريحات تشكل إهانةً مباشرةً واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، إضافة إلى أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وهي تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقراراته الأخيرة الأحادية والمنافية للقوانين والشرائع الدولية.

وأضافت: "بما فيها وقف تمويل "الأونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين، ما أطلق يد إسرائيل ودعمها وشجعها على مواصلة عدوانها على شعبنا الأعزل وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى المنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها. وأكد المجلس أن اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا لإقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم".

 وشددت على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي (194)، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.

وثمّنت موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "بيير كرينبول" في رسالته الموجهة للاجئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 5.4 مليون، وهي حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية إنكارها.

ولفتت إلى أن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأمريكية التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الاسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.

 فيما دعت الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض

وتقدمت بالشكر لألمانيا لتعهدها بزيادة في تمويلها لوكالة الغوث، كما تقدم بالشكر إلى ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لحثها الاتحاد الأوروبي على العمل لوضع "أساس مالي مستدام للوكالة"، ولمختلف الدول التي عبرت عن رفض القرار الأمريكي المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل "الأونروا" واستعدادها لتقديم الدعم للوكالة.

وفي سياق آخر، قررت المجلس تشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ البرنامج الرسمي للقدس عاصمة الثقافة الإسلامية، والمتابعة مع الفريق الوطني المشكل برئاسة وزارة الثقافة لتنفيذ البرنامج استناداً إلى قرار المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة الذي تم فيه اعتماد القدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019.

وتابعت أنه هذا  يشكل إضافة حقيقية للرصد التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، وامتداداً طبيعياً للدور الذي تلعبه القدس في الحفاظ على الثقافة الإسلامية على مر التاريخ، ويشكل نافذة فلسطينية لإبراز الهم الفلسطيني، وتثبيت حقه وهويته لكسر العزلة عن المدينة المقدسة.

المصدر : الوطنية