وضعت حركة "فتح" ثلاثة شروط، للقاء اقترحته الاستخبارات المصرية مع حركة "حماس"، لبحث ملف المصالحة بينهما، تمهيدًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر من 12 سنة.
وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية لصحيفة "العربي الجديد"، أن شروط فتح الثلاثة هي: تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة، بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وموافقة مكتوبة من حماس أن سلاحها يخضع للإجماع الوطني، إذ اشترطت فتح قبل ذلك أن تكون مفاوضات التهدئة التي تجري في مصر، تحت غطاء منظمة التحرير وليس بشكل فصائلي.
وأكدت المصادر في وقت سابق، أن وفد "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، رفض عقد لقاء تشاوري مع حركة "حماس"، وأبلغ المسؤولين عن ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية، أنه "لا فائدة ولا داعي لمثل هذه اللقاءات مع حماس".
وأوضحت المصادر، أن مصر فشلت في إقناع وفد "فتح" بلقاء "حماس" للبدء في إعادة تفعيل ملفات المصالحة، كما أنها تفضل حاليًا التأني في ظل تشابك الملفات المعقدة فلسطينيًا، وما وصلها من تلميح بشأن عقوبات قاسية ستفرض على القطاع، في حال وقّعت الفصائل في غزة اتفاقية تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن حركة "فتح"، سلّمت لدى مصر موقفها من المصالحة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يطّلع عليه وفد من "حماس" خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي أعلن تأجيلها في وقت سابق.
المصدر : الوطنية
