كشفت مصادر مصرية، أن القاهرة مصرّة على أن تكون السلطة الفلسطينية ممثلة في المشهد النهائي لأي اتفاق، لكونها السلطة الشرعية، لكن إذا تمسك الرئيس محمود عباس وقيادات "فتح" بموقفهم المعرقل لأي اتفاق، فـ"ستسير العربة بدونهم" على حد قول المصادر.
وأوضحت المصادر المصرية لصحيفة "العربي الجديد"، وجود خلافات واسعة بين الرؤية المصرية وموقف السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، في ما يتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف المصالحة مع حركة "حماس".
وأكدت المصادر، أن القاهرة سعت للتواصل مع الأردن أخيرًا، وعرضت السلطات هناك آخر تطورات المباحثات التي استقبلتها، وأدارها جهاز المخابرات العامة المصري، في محاولة لتليين موقف السلطة في رام الله.
وأضافت المصادر أن السبب الأساسي في موقف الرئيس عباس هو استناده إلى موقف العاهل الأردني عبد الله الثاني، الرافض لاتفاق التهدئة، لكونه يعتبره إحدى حلقات "صفقة القرن" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وترى فيها عمان بنودًا يمثل انتقاصًا لسيادتها.
وفي زيارته الأخيرة إلى القاهرة، دخل وفد "فتح" في مناقشات حادّة مع المسؤولين المصريين، إذ لفتت المصادر أن لهجة رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل خلال المباحثات مع الأحمد مالت كثيرًا إلى التحذير، مشددة أن الموقف المصري بدأ يأخذ منحى جديدًا في التعامل مع السلطة.
وجاء تأجيل المباحثات الأخيرة، لمنح فرصة أخيرة لحركة "فتح" لتكون جزءًا من أي اتفاق، وأكدت المصادر أن الجانب المصري سيمضي في المفاوضات مع "إسرائيل" بناءً على الاجتماعات الجديدة التي سيتم تحديدها للفصائل في القاهرة، سواء وجدت "فتح" أو لا.
كما كشفت المصادر، أن أحد أسباب رفض فتح للمباحثات التي تقوم بها القاهرة، هو ما سمّاه وفدها الأخير "منْح شرعية لتيار دحلان" المعروف باسم التيار الإصلاحي لحركة "فتح"، واعتباره مكوناً فصائلياً شرعياً.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن "حركته سلمت بشكل نهائي ردها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية.
وأشار إلى أن وفد حركة "فتح" الذي يترأسه أجرى لقاءات مطولة، السبت والأحد الماضيين، مع جهاز المخابرات المصرية والقيادات المختصة بشأن المصالحة والتهدئة في قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
