قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، إن الحركة قامت مساء أمس بتسليم الرد النهائي على الورقة المصرية للقاهرة، مشيراً إلى وجود تفاعل إيجابي من مصر عقب تسلمه الرد الذي وصفه بأنه واضح ودقيق.

وأفاد الأحمد في حديث مع "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء، إن "فتح" استندت في ردها على اتفاقي أيار 2011 و 12/10/2017 وأوضحت آليات التنفيذ، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه (بندا بندا) من النقطة التي تم التوصل إليها عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة عقب التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله بغزة.

وأعرب عن أمله من مصر أن يطلعوا حركة "حماس" على تفاصيل رد حركة "فتح" موضحا أن هذا الرد لا يطرح جديدا بل يستند إلى ما تم التوقيع عليه سابقا بحيث نصل بالتدريج والتوازي لتنفيذ كل الخطوات بما يشمل عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم بعملهم بشكل قانوني دون تدخل أحد، وإنهاء عمل اللجنة التي تبحث وضع الموظفين الذين عينتهم "حماس" خلال فترة الانقسام، وإنهاء عمل اللجان الأخرى (المصالحة، والحريات العامة، والأمن).

كما أوضح القيادي في "فتح" أن الاطار السياسي الذي تضمنه الرد تم الاتفاق عليه مرارا وتكرارا والجديد الذي تم التأكيد عليه فقط هو ما استجد بعد اتفاق 12/10/2017 فيما يتعلق بما تسمى "صفقة القرن" وقد تم التشديد على أن الفهم الأمريكي لعملية السلام مرفوض ويشكل مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الاطار السياسي الوارد في رد حركة "فتح" يؤكد على أن تكون مصر الراعية الوحيدة والحكم، مضيفاً : "نأمل من الأشقاء في مصر أن يطلعوا على رد حركة فتح ومستعدون لنقاش أي ملاحظات يبدونها".

وأعرب الأحمد عن أمله بأن تبادر مصر بدعوة حركتي (حماس وفتح) لإعلان الاتفاق ثم تدعو كل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة ( فصائل منظمة التحرير وحركتا الجهاد وحماس) على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين الاجتماعين فترة أسبوع.

وأكد أن ما تضمنه رد حركة "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني لأننا نريد إنهاء هذه الصفحة والتفرغ لمواجهة السياسة الأمريكية الخبيثة والمنحازة لإسرائيل ولا نريد من أحد أن يستغل الألم والمعاناة الفلسطينيين سواء في الضفة أو القطاع علما أننا كنا على اتصال دائم مع كل فصائل منظمة التحرير دون استثناء نطلعهم أول بأول على ما كان يدور من اتصالات ونسمع اقتراحاتهم ونصائحهم ونأخذ بها.

التهدئة

وأكد الأحمد الذي يشغل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة، مشيراً إلى ضرورة التصدي لمحاولة جعل التهدئة (هدوء مقابل هدوء) كما تسعى "إسرائيل".

وشدد على أن الرئيس محمود عباس أكد لكل من قابلهم أن المشكلة الأولى والأخيرة هي استمرار الاحتلال وبالتالي نؤكد بأنه لا يمكن إنهاء الاحتلال دون انهاء الانقسام.

كما أكد الاحمد على أن التهدئة عمل وطني 100% لكنه ليس مهمة (حماس ولا فتح ولا الشعبية) مشيرا إلى أن كل الفصائل التي ذهبت للقاهرة أكدت أن المصالحة أولا، ولا يعني ذلك تأجيل التهدئة التي شدد الأحمد على ضرورة أن تتم مباشرة بعد إعلان إنهاء الانقسام.

وذكّر الأحمد باتفاق التهدئة الذي أبرم عام 2014 بالقول : "إن التهدئة التي نريدها يجب أن تنهي الحصار المفروض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وحينما نتحدث عن بحر غزة نتحدث عن بحر دولة فلسطين ولا نريد موانئ خارج فلسطين، مؤكدا على ضرورة إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات بأسرع وقت ممكن".

وتابع حديثه بالقول : "مدرج في ايلات وممر مائي في قبرص مرفوض ويعني تدمير الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"،  مشددا على ضرورة أن ينطلق الصيادون الفلسطينيون بحرية في البحر، ومذكرا بأن اتفاق أوسلو حدد مساحة الصيد البحري المسموح بها ب 20 ميلا أي أكثر مما طالبت به "حماس".

المصدر : الوطنية