كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حكومة الوفاق الوطني بإعداد تصور كامل حول وقف تمويل غزة، بما في ذلك رواتب الموظفين ووزارتي الصحة والتعليم ورواتب الشؤون الاجتماعية، لتطبيقها في حال وقعّت حركة حماس اتفاقًا للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر سياسية مطّلعة نقلت عنها صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
ونقلت الصحيفة، عن ذات المصادر، أن رئيس وفد حركة "فتح" في القاهرة عزام الأحمد أبلغ المخابرات المصرية نية الرئيس فرض عقوبات جديدة في حال تم اتفاق التهدئة، وتجاوز دور السلطة.
يذكر أن وفد "فتح" قد وصل مساء أول أمس السبت برئاسة الأحمد للتباحث مع السلطات المصرية حول ملفي المصالحة مع حركة "حماس"، والتهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، إذ سيسلم الوفد الرد النهائي في الملفين خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وبالحديث عن العقوبات الجديدة، تقول المصادر إنها ستتخطى وقف الرواتب التي قطع جزءٌ منها، إذ سيتقرر وقف عمل "سلطة النقد" في قطاع غزة، وهو ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، الأمر الذي سيشل الحركة التجارية كليًا، وسيوقف الحوالات المالية من غزة وإليها، وسيؤثر على حركة التجارة والاستيراد والتصدير.
وقالت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن لدى الرئيس الفلسطيني تصور خاص بشأن الجهاز المصرفي في غزة، قدمه محافظ النقد عزام الشوا، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في القطاع.
ونقلت الصحيفة، وجود خطوات أخرى تستعد السلطة لتنفيذها ضمن العقوبات، تشمل وفق تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخدم أكثر من 80 ألف عائلية فلسطينية في قطاع غزة، وتجميد التحويلات الطبية للمرضى، والأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه "الماكروت" الإسرائيلية الواردة إلى قطاع غزة.
يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، حذّر أول أمس حركة حماس من توقيع اتفاق مع إسرائيل بشأن غزة، مؤكدًا أن السلطة ستتوقف عن تمويل القطاع في حال جرت صفقات التقسيم تمهيدًا لصفقة القرن، قائلًا: "إذا فعلت حماس ذلك، فلن تكون لنا مسؤولية، ولن نموّل .. فهذا قطع للخط الأحمر وتدمير للمشروع الوطني" على حد قوله.
المصدر : الوطنية
