كشفت صحيفة الحياة اللندنية أن توافقًا تحقق بين وفد حركة "فتح" ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف "تمكين" حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي وصفته بالمطلع اليوم الأربعاء قوله: "إنه تم التوافق على "تمكين" رئاسة الوزراء من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة".
كما اتفق، وفق الصحيفة، على اجتماع مدير المخابرات اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.
كما وافق وفد حركة "فتح" على معظم بنود الورقة المصرية لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل، وفق المصدر.
وقال إن "الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية".
وأكد أن وفد حركة "فتح" وافق أيضا على نقل الجباية كاملة إلى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.
وأكد المصدر أن "التكتيك المصري" سيركز على إقناع "حماس" بقبول جزء من ملاحظات "فتح" في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت "حماس" تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين.
وبدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب هؤلاء الموظفين بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.
وتتجه العاصمة المصرية لإجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر "دمج" ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما، وفق المصدر.
وتنص الورقة المصرية على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
المصدر : الوطنية
