ناشدت الحكومة اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم برام الله، عن بالغ قلقها من الأزمة المالية التي تواجه "أونروا"، والنقص الحاد في موازنة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ، والبالغة نحو (100 مليون) دولار في العام.

وأضافت أن "أونروا" اضطرت إلى تعليق ووقف بعض برامجها، التي يستفيد منها عشرات الآلاف من العائلات، الأمر الذي سيكون له تداعيات كارثية على ما يزيد عن المليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية.

كما أدانت التصعيد الإسرائيلي الخطير على المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية ومخططات التهجير في الخان الأحمر ومختلف مناطق الضفة الغربية، والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة ومع إقرار قانون القومية العنصري.

 ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.

وحمّلت الحكومة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها يوم الجمعة الماضي بإخلاء المسجد الأقصى المبارك من الحراس والقائمين عليه، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتدشين مركز للتراث اليهودي في قلب حي سلوان "بالقدس الشرقية".

وأكدت العالم أجمع يجب أن يعي بأن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وتابعت أنها تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.

وطالبت جماهير شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه وفي كافة أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً، لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة الشرعية لشعبنا لمواصلة مسيرتنا النضالية.

وشددت الحكومة على" أننا لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك".

وفي السياق نفسه، أعربت الحكومة عن رفضها واستنكارها للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويعني إصرارها على تكريس احتلالها للمدينة المقدسة مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع، وفق ما جاء في بيانها.

فيما أدانت قرار وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء (400) وحدة استيطانية جديدة، وبتشجيع علني أمريكي، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء (270) وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنة "دانيال"، جنوب شرق بيت لحم.

 واعتبرت أن هذه الخطوات تعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، واعتداءً واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يحول دون إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

وفي سياقٍ آخر، رحبت بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإدانة السياسات الاحتلالية التعسفية التي تنتهجها إسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني. وأعرب المجلس عن تقدير الشعب الفلسطيني، وقيادته، العميق لمجموعة 77 والصين، اللتين احترمتا التزامات القانونية والأخلاقية، ووقفتا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهما لصالح القرار.

كما رحبت بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعيين ثلاثة خبراء لعضوية لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية المنعقدة في أيار/ مايو الماضي، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

 وأكدت على أهمية بدء اللجنة عملها بالسرعة الممكنة للاطلاع على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تقوم بها إسرائيل، والتي تؤكد ارتكابها جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.

وتقدمت بالشكر للبنك الدولي على تقديمه منحة جديدة للشعب الفلسطيني بقيمة (90 مليون) دولار، سيخصص الجزء الأكبر منها لتعزيز قدرات القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية،

كما ثمّنت الدعم الكندي بقيمة (37 مليون) دولار كندي، وذلك بهدف زيادة الفرص الاقتصادية والازدهار للفلسطينيين، وخاصة للنساء والشباب، من خلال دعم برنامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والتوظيف.

وفي سياق آخر، صادقت على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس تسعة عشر هيئة محلية فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها وذلك يوم السبت الموافق 22/09/2018.

كما صادقت على أحد عشر اتفاقية وقعتها وزارة التربية والتعليم العالي مع عدد من المؤسسات الدولية بهدف تعزيز مهارات الطلبة والمعلمين لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في التعليم.

وقررت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، فيما قررت المصادقة على تعيين البروفيسور وليد صويلح رئيساً للهيئة.

كما قررت إحالة مشروع قرار بقانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، ومشروع قرار بقانون بشأن رسوم التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، ومشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن ترخيص بيع المحروقات في أراضي السلطة الفلسطينية إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.

وهنأت الطفلة عهد ووالدتها ناريمان التميمي، بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة وحياة أسرانا الأبطال، وما ترتكبه من انتهاكات فاضحة عنصرية بحقهم.

وجددت مطالبها للمجتمع الدولي بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم.

وأكدت على الجهود التي يقوم بها الرئيس والحكومة الفلسطينية على جميع المستويات ومع جميع الجهات للضغط باتجاه الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم، مشدداً على أننا لن نكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

المصدر : الوطنية