قالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله اليوم الثلاثاء، إنها لن تكون إلا ذراعًا تنفيذيًا للقيادة الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

ورحبت الحكومة بالجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيةً إلى ارتقاء الجميع إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض، بحسب وصفها.

وجددت شكرها العميق للدور المصري الهام والتاريخي ولجهود مصر المتواصلة لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمنةً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما دعت إلى تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف والتعاون واعتماد لغة الحوار كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني.

وأضافت:" أن إنهاء الانقسام سيمكننا من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".

وتابعت:" وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".

"المنح والدعم المالي"

وأكدت الحكومة الذي يترأسها رامي الحمد الله، على أهمية توفير الدعم المالي للموازنة العامة، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي بنسبة 70%، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على خطط وبرامج الحكومة على مختلف الأصعدة، وخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة.

وشددت على أنه لا يمكن أن يتم تحويل الدعم باتجاه المشاريع، أو باتجاه غزة فقط تحت بند المساعدات الإنسانية، وإنما كجزء من دعم حل الدولتين.وفي سياقٍ آخر، أدانت الحكومة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العديد منهم.

فيما قدمت شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً، على الدعم السخي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 80 مليون دولار وذلك لتسديد حصة المملكة لدعم الخزينة العامة.

 وأعربت عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للدعم المتواصل ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة.

ودعت الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، وسرعة تقديم الدعم للخزينة العامة حتى تتمكن الحكومة من مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، ودعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية وفي مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.

"التصعيد على غزة"

كما شددت على أن التصعيد العسكري والتهديدات المتكررة بشن عدوان على قطاع غزة، يشكل جزءاً من سياسة حكومة الاحتلال تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في استمرار تثبيت الحصار الجائر واستمرار العدوان وإراقة دماء المواطنين العزل.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

"التقاعد"

وفي سياق آخر، صادقت الحكومة على قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد المتعددة السارية في فلسطين، بما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.

المصدر : الوطنية