نشرت وكالة الأناضول التركية تفاصيل "الورقة المصرية" الجديدة التي طرحتها المخابرات المصرية على حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وكشفت الوكالة التركية حسب ما وصلها عن مصدر مطلع على كافة الاجتماعات المصرية الفلسطينية بهذا الخصوص، أن الورقة تنص على إنجاز المصالحة عبر 4 مراحل بواقع 10 بنود في مدة شهرين إلى ثلاث شهور على الأقل لتنفيذ كافة بنودها.
المرحلة الأولى
وتتضمن وفق الورقة 3 بنود من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع كامل "يتم تنفيذها بالتوازي".
البند الأول: إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين "موظفي السلطة الفلسطينية بغزة" بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
البند الثاني: عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
البند الثالث: بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
المرحلة الثانية
تم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة التي تضم 4 بنود وتستمر لمدة "3 أسابيع".
البند الأول: تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
البند الثاني: تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
البند الثالث: تُسلّم حركة "حماس" الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين "عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع"، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
البند الرابع: رفع الحواجز "تتبع لحركة حماس" على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
المرحلة الثالثة
تمتد إلى فترة ما بين "3أسابيع إلى شهر كامل"، فيما تضم بنديْن اثنيْن.
البند الأول: اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
البند الثاني: ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
المرحلة الرابعة والأخيرة
تتكون من بند واحد وتمتد لمدة "3 أيام" فقط.
وينص البند على عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان قد أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم الخميس رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال اتصال هاتفي بينهما موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في الضفة الغربية لصحيفة "الخليج أون لاين" عن موافقة الرئيس محمود عباس على الرؤية المصرية التي قُدمت مؤخراً للمصالحة مع حركة "حماس".
وقالت المصادر إن الرئيس لم يعارض الرؤية المصرية وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة "فتح" بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة.
وأوضحت أن وفداً من قيادة حركة "فتح"، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.
المصدر : وكالات
