قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وستستمر في دفع رواتبهم ومستحقاتهم وفاءً لتضحياتهم.
وأكد الحمد الله في كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس في المؤتمر السنوي الـ60 لاتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة اليوم الخميس، أنه لن يُسمح بتحويل الحقوق الوطنية إلى إنسانية أو مالية، مضيفًا "هي سياسية وتاريخية وقانونية راسخة وغير قابلة للتصرف".
وأضاف "لقد جاء إعلان ترمب غير القانوني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وابتزاز شعبنا، ليزيد من قتامة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وليطلق العنان لإسرائيل لتمعن أكثر في مخططات عزل وضم القدس وتنفيذ مخططات إخلاء التجمعات البدوية المحيطة بها، لتزييف تاريخها واقتلاع الوجود الفلسطيني منها".
وأوضح أن حصار الإحتلال لقرية "الخان الأحمر" تمهيدا لتدميره وترحيل سكانه قسريًا وهدم البيوت والمنشآت في تجمع أبو نوار، يأتي استكمالاً للمشروع الاستيطاني الذي يعرف بـ"E1" والذي يعتبر ترحيلاً جماعيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث يأتي هذا في وقت تستمر فيه إسرائيل بأعمال القنص والقتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتابع: يترافق كل هذا مع اعتماد التشريعات العنصرية، حيث صادق الكنيست على خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية في قرصنة جديدة على أموال ومقدرات شعبنا.
وأضح أنه وبالرغم من قيود الاحتلال ومحاصرته للعمل المؤسسي والتنموي وفي ظل استمرار الانقسام، وتراجع المساعدات الخارجية بحوالي 70%، "تمكنا من تكريس الأمن والاستقرار وبسط القانون والنظام العام في فلسطين".
وأكد تقدم فلسطين في نوعية ونطاق العمل الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار، حيث أحرزت فلسطين أعلى تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.
وقال: أجرينا تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار، وقدمنا حوافز خاصة للمشاريع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع في المدن والمناطق الصناعية، واستحدثنا القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية.
المصدر : الوطنية
