قالت حكومة الوفاق الوطني إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية" بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذا "القانون" استهداف لرموز الشعب الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم.
وطالب العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".
المصدر : الوطنية
