كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن تلقي حركته عروضاً "شفوية" من أطراف مختلفة لمساعدة قطاع غزة للخروج من أزمته الراهنة، لافتاً إلى أنها اشترطت ضرورة تهيئة الأجواء.

وقال أبو مرزوق، إن من هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي الذي سمى النرويج، بالإضافة إلى لمصر كفاعل أساسي في موضوع البحث، ورصدوا لذلك أموالاً، حيث" أنهم يحاولون أن يتسلموا الظرف المناسب لمعالجة القضايا الأساسية في غزة".

وأشار في حوار لـ صحيفة "الرسالة" التابعة لحماس، إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن عن رصد مبالغ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، إضافة إلى وعود مصرية بتحسين الوضع الانساني من خلال فتح المعبر وتزويد القطاع بالكهرباء وغيرها من الوعود.

وأضاف:" هذا الحديث سمعناه سابقا من أطراف مختلفة وعلى الأرض كان القليل من التطبيق، وأن الباب مفتوح للمساعدات من كل الاطراف، ويجب الفصل بين الجانب الانساني والرغبات السياسية التي عانت بسببها غزة، وينبغي الولوج في حل مشاكل القطاع".

وحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في غزة، مشيراً إلى المسؤولية الجزئية للسلطة الفلسطينية التي تواصل فرض ما أسماها "إجراءاتها العقابية" ضد غزة.

وتابع:" المجتمع الدولي الذي أفرز السلطة الفلسطينية ووضع الشعب الفلسطيني في مأزق كبير تجاه الأوضاع السياسية التي يعيشها المواطنون"0

حول الحديث عن عقد هدنة طويلة المدى مع الاحتلال، قال أبو مرزوق إن ما ينشر حول الأمر في مجمله تسريبات وتصريحات من الاحتلال، مؤكداً أن حركته لم تطرح في أي مرحلة ورقة متعلقة بتهدئة طويلة الأمد، ولن تطرحها في المستقبل لطبيعة ظروف المرحلة السياسية الراهنة واختلال موازين القوى، وهي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه في حال جرى بلورة موضوع كامل فستتم دراسته، "لكن لهذه اللحظة لم يصل للحركة أي أمر بشكل رسمي ومحدد بما يريده الطرف الآخر ويسعى اليه، وما يطرح حديث وسائل اعلام لا واقع له"، وفق أبو مرزوق.

وفي ملف المصالحة مع حركة فتح، أكد أن حركته لم تعترض يوما في أي مرحلة على أي خيارات وطنية تتعلق بالنقاش والحوار الوطني، مضيفاً:" أنه يصعب على حركة بحجمها أن تنفض الحوار في الساحة الفلسطينية وهي منفتحة على كل مكونات شعبها، وصولا لتحقيق مصالحه وتثبيت مبادئه واعلاء وجوده".

وتابع أبو مرزوق قائلاً:" من المعلوم أن هناك اجراءات اتخذتها فتح ضد غزة بعيداً عن الحوار الوطني وعن منطق الأخوة، ولا بد لها قبل الحديث عن أي مصالحة العمل على رفعها؛ فلا يمكن الحديث عن حوار بناء في ظل استمرار الاجراءات العقابية التي أوصلت غزة لحافة الانهيار"، على حد وصفه.

فيما أشار إلى مشاركة حركته في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، رغم تطبيق فتح لبعض "اجراءاتها العقابية" ضد القطاع.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أنه "ثقة منا أن المصلحة الوطنية دائما ستتغلب في نهاية المطاف، لكننا فوجئنا بفرض المزيد من هذه الاجراءات، ويصعب على أي قيادة في حركة حماس الحديث تحت الضغط والاجراءات اللاوطنية التي تتخذ ضد القطاع".

وأكد أن حركته ترحيبها بالحوار مع فتح، إلا أنها تتمسك بضرورة "رفع الاجراءات العقابية أولا، والتوجه نحو مصالحة وطنية حقيقية".

وعرّج أبو مرزوق على قضية اختيار خليفة الرئيس "أبو مازن"، مؤكداً أبو مرزوق أن مرحلة ما بعد عباس مسألة تهم الشارع الفلسطيني بكليته، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل القضية الفلسطينية.

وقال: "إن كانت منظمة التحرير هي من شكّلت السلطة الفلسطينية، فهي صنعت لها قوانين خاصة بها لإدارة شأنها، كي تصبح سلطة صاحبة قرار ومستقلة إلى حد كبير".

ولفت إلى أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوما، حتى اجراء الانتخابات التي أفرزت أبو مازن في مقعد الرئاسة وإعادة إحياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له".

ولفت إلى أن رئاسة التشريعي هي التي تستطيع أن تكون في مقعد رئاسة السلطة في حال شغوره، بحسب نص القانون الأساسي، متهماً فتح بأنها تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، وتابع:" فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير أسلوبها، ويجب أن تلتزم بالقانون الأساسي".

وأكمل أبو مرزوق حديثه:" إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه".

المصدر : الوطنية