وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة الـ 28 التي عقدت اليوم الجمعة، على إيفاد لجنة دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس للتحقيق على وجه الاستعجال في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولا سيما في قطاع غزة.

وجاءت هذه الموافقة بعد أن تقدمت دولة فلسطين بمشروع قرار للمجلس بعد أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي حتى "مليونية العودة" الاثنين الماضي يدين الجرائم الإسرائيلية تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان "استراليا والولايات المتحدة" بالتصويت ضد القرار، الذي يسعى لإثبات الحقائق والظروف حول جرائم الاحتلال، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.

وكان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.

المصدر : الوطنية