أكدت وزارة العدل أن استمرار اعتقال ما يقارب 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال هو وصمة عار على جبين الإنسانية لاسيما أن من بينهم مئات الأسرى الأطفال والنساء.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن كل دقيقة تمضي على أسرانا وهم يقبعون في زنازين الظلم والإجرام، هي جريمة إسرائيلية بتغطية صمت المجتمع الدولي، ولن يزيلها إلا الإفراج الفوري عنهم لينعموا بالحرية التي طالما ناضلوا من أجلها.
ودعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرصد جميع الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الأسرى والضغط عليه لتوفير الرعاية الطبية.
وطالبت كافة المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للأسرى والوقوف ضد سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وغيرها من الجرائم.
بدوه، قال وكيل وزارة العدل المستشار محمد النحال إن القرارات الدولية لن تجد لها مكانا في ضمير الإنسانية ما دامت لا تطبق على الأرض.
ولفت إلى أن المنظومة الدولية ستظل عاجزة وستبقى قراراتها حبرا على ورق ما دام اللاجئون الفلسطينيون مشردين في منافي الأرض.
وأضاف:" قرار حق العودة رقم 194 واجب النفاذ، وكل يوم يمضي بدون تنفيذ، دليل على عجز المنظمة الدولية على إنصاف المظلومين".
وشدد على أن حق العودة للشعب الفلسطيني حق مقدس لا يسقط بالتقادم، وإرادته لا تنكسر، وحتما عائدون.
المصدر : الوطنية
