يحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية عام 1974م.

ويشارك الفلسطينيون في الداخل والخارج بأنشطة متنوعة تذكر العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من أبشع صنوف العذاب و الانتهاكات و التجاوزات التي تمس كرامة الإنسان.

ويعتبر يوم الأسير مناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويومًا للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.

ووفق أخر إحصائية، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرابة (6500) فلسطيني، من بينهم (350) طفلاً، و(62) امرأة، من بينهن (21) أم، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى (6) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف أن من بين الأسرى (48) أسيرا، مضى على اعتقالهم أكثر من (20) عاماً بشكل متواصل، و(25) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.

فيما مضى على اعتقال (12) أسيراً أكثر من ثلاثين عاما، وهم من بين (29) أسيراً اُعتقلوا قبل البدء بتنفيذ اتفاقية أوسلو، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم عام 2014 ضمن دفعات الإفراج التي تمت في إطار مسار المفاوضات.

وأقدم هؤلاء الأسرى هما: كريم يونس وماهر يونس المعتقلين منذ (35) عاماً، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي اُعتقل بشكل متواصل لمدة (34) عاماً وأفرج عنه خلال صفقة "وفاء الأحرار" ثم أُعيد اعتقاله مجدداً عام 2014 وأعادت سلطات الاحتلال حكمه السابق وهو المؤبد و(18) عاماً. لتصبح مجموع سنوات اعتقاله (37) عاماً ونصف.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين ففي معتقلاتها قرابة (500) معتقل إداري، من بينهم ثلاث أسيرات، واثنين من القاصرين، إضافة إلى أربعة نواب في المجلس التشريعي ما يزالون قيد الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن نحو (700) أسير يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة، منهم (26) أسيرا مصابون بالسرطان.

وخلال عام (2018) ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (215) شهيداً، منهم (75) أسيراً استشهدوا بعد قرار بتصفيتهم وإعدامهم بعد الاعتقال، و(72) استشهدوا نتيجة للتعذيب، و(61) استشهدوا نتيجة للإهمال الطبي، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة لإطلاق النار المباشر عليهم من قبل جنود وحراس داخل المعتقلات.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم أي كانت في محاولة لطمس الهوية في أي مكان.

وبحسب احصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن نحو 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وستة نواب.

وتوضح الهيئات المختصة بشؤون الأسرى ، أن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، وأن من بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، و77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

ومن بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عامًا بشكل متواصل، ويُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار عام 2014، إلا أن الاحتلال تنصل من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

واعتقل الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف إمراه فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، وما تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة موزعات على سجني "هشارون" و "الدامون"، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18.

ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عامًا، و21 أمّاً، إضافة إلى وجود 9 أسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، اسراء جعابيص، حلوة حمامرة.

وتعدت حجج الاحتلال في اعتقال المواطنين إلى ملاحقتهم بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و "تويتر"، حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيًا منذ أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.

كما وأصدرت محاكم الاحتلال منذ تشرين أول 2015، نحو 300 قرار بـ"الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين ذكورًا وإناثًا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.

وشهد عام 2017 ومطلع العام الجاري تصعيدًا في تشريع القوانين العنصرية والانتقامية، وطرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية، وأقر بعضها من قبل لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلية، وبعض تلك المشاريع بالقراءة التمهيدية.

ومن أبرز تلك القوانين مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز اسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

المصدر : الوطنية