دعت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ يوم الأرض مناسبة لإنهاء حالة الإنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، ووحدة الأرض والمصير لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التي وصفتها بـ العدوانية الرامية لتمزيق الأرض الفلسطينية.

وشددت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم برام الله، على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

واعتبرت الحكومة أن صمام الأمان للمشروع الوطني هو إنهاء الانقسام وباستعادة وحدة الوطن، مجددة مطالبتها لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار، وتداعيات الانقسام.

كما دعت حماس إلى تسليم القطاع بشكل كامل دون تأخير، وتمكينها الفاعل والشامل للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في كافة مناحي الحياة،" لكي نكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد معا لمواجهة المخططات التي تهدد مشروعنا وقضيتنا وهويتنا الوطنية"، كما قالت.

وجددت تأكيدها أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن سكان قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات بدعم وتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء، والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، نددت الحكومة بمصادقة الكونغرس الأمريكي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء.

 وشددت على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، مستنكرة خضوع الإدارة الأمريكية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وتابعت:" في الوقت الذي تقدم فيه الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات لدولة الاحتلال التي تعقد محاكمات صورية لقتلة الأطفال الفلسطينيين وتستمر في حمايتهم وتمويلهم، وتصمت على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا وعلى مواصلة احتلال أرضه ونهب مقدراته".

المصدر : الوطنية