عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الاثنين، مؤتمرًا لإطلاق نتائج تقريره السنوي العاشر حول "واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2017".
وتزامن عقد المؤتمر في كل من رام الله وقطاع غزة في بث منفصل، تحت شعار "النزاهة في الحكم سداد.. وإدارة المال دونها فساد".
وحضر المؤتمر ممثلين عن الحكومة وعدد من رؤساء المؤسسات العامة والأهلية والمواطنين المهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين وعدد من المسؤولين الأجانب على رأسهم الممثلية النرويجية والسفير الهولندي والمانحين الدوليين.
وأظهر التقرير الذي أعده ائتلاف "أمان" لهذا العام أن استمرار البيئة والمؤثرات السلبية على بنية السلطة الفلسطينية وأعمالها، أمرًا زاد من التحديات أمام تحصين نظام النزاهة الوطني، فقد استمرت سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية الممنهجة، من نهب وتحكم بثروات الشعب الفلسطيني وموارده، هذا بالإضافة لاستمرار تأثير الانقسام الداخلي وعدم إتمام المصالحة الداخلية الفلسطينية، على الحياة العامة للمواطن الفلسطيني.
كما أن استمرار سياسة تراجع وتقليص التمويل والمساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية زاد من سوء الأوضاع، إضافة إلى تراجع لدور المجلس التشريعي، مترافقاً مع استمرار تراجع دور السلطة القضائية الرقابي.
وترافق ذلك كله مع ضعف الرقابة على إدارة المال العام والمساءلة على الإنفاق العام، واستمرار التعيينات في الوظائف العليا، دون الالتزام بقيم ومبادئ النزاهة فيها، ودون الاحتكام إلى معايير واضحة وبطاقة وصف وظيفي، ودون تكافؤ الفرص في هذه التعيينات.
كما أن زيادة تردي الأحوال الاقتصادية للمواطنين، وخاصة في قطاع غزة، أدت لتفشي مظاهر الفساد في الغذاء والدواء والتنافس على الوظائف، وكل هذا ترافق أيضاً مع تباطؤ وتلكؤ في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وأجندة السياسات الوطنية المعلنة من قبل الحكومة، ما عكس تردد الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.
وقال الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، إن هناك دور مهم لمنظمات المجتمع المدني خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، للرقابة على الأداء العام من أجل تعزيز النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن تعطل المجلس التشريعي من أهم المعيقات التي تعيق عمل منظمات العمل الأهلي، وبالتالي آلية المحاسبة والمسائلة ضعيفة، وربما لا يتم استجابة في بعض الأحيان من صناع القرار والمسؤولين على أسئلة ذات طابع مهني.
ونوّه إلى أن الحكم يتجه بالاتجاه الاداري البيروقراطي الذي يبتعد نسبياً عن الاستجابة إلى مطالب منظمات المجتمع المدني؛ بسبب تعطل المسار الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني نتيجة حالة الانقسام .
وطالب ائتلاف "أمان" في تقريره السنوي جميع الاطراف السياسية في الضفة والقطاع الاسراع في تنفيذ إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها في قطاع غزة وحل مشكلة الموظفين العالقة.
كما طالب الحكومة بفتح ملف عدم شفافية الاجراءات المالية مع الجانب الإسرائيلي الذي يتلاعب بالأموال الفلسطينية، وضرورة نشر جميع الاتفاقات التي توقعها الحكومة نيابة عن الفلسطينيين.
وأوصى الحكومة الفلسطينية بالتشاور مع أصحاب العلاقة من أجل إعداد قانون خاص بالامتياز وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بتبني وإقرار "الخطة الوطنية الشاملة عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد".
المصدر : الوطنية
