دعت الجبهة الشعبية جميع القوى الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بالعمل سريعاً لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأبرزها خطاب الرئيس أبو مازن بالأمس وما تضمنه من تهديد بوقف جهود المصالحة.
وشددت في تصريح صحفي الثلاثاء أن " اتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة ستُفاقم دون شك من الأزمات التي يعيشها القطاع ومن معانيات سكانه التي ازدادت مع استمرار حالة الانقسام".
وأكدت على أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب الشعب الفلسطيني في القطاع مزيداً من المعانيات والعمل على التخفيف منها بوقف الإجراءات السابقة، وتوفير الدعم، وعوامل الصمود له.
ودعت الجبهة إلى معالجة استهداف موكب رئيس الوزراء من خلال تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في هذه الجريمة، ووضع الحقيقة كاملة أمام شعبنا، وأمام الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
وأكدت الجبهة، أن الخروج من حالة الانقسام ومصائبها لن يكتب لها النجاح إلاّ في إطار معالجة سياسية وتنظيمية شاملة للوضع الفلسطيني، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية الموقعة التي تُعالج توحيد مؤسسات السلطة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بعقد مجلس وطني توحيدي، يسبقه اتفاق على البرنامج السياسي وأسس الشراكة الوطنية.
المصدر : الوطنية
