قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، وافقت أمس الثلاثاء، على تعديل القانون الذي يسمح للشرطة بتأجيل تسليم جثث الشهداء إلى عائلاتهم، ووضع شروط للجنازات.
جاء تعديل القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي "جلعاد اردان" بعد أن قررت المحكمة العليا في تموز بأن الشرطة لا تملك أي سلطة لتأخير تسليم الجثث، وأنه سيتم رفع التعديل المقترح للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وينص تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" على أن الشرطة تستطيع الأمر بتأخير تسليم جثة شهيد إلى أن يضمن منظمو الجنازة الوفاء بالشروط.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشرطة من تأخير تسليم الجثث إذا قدرت بأن الجنازة تثير التخوف من المس بحياة البشر، أو التحريض على "الإرهاب" أو التماثل مع الشهيد وأعماله، وفق الصحيفة.
ومن بين القيود التي يسمح للشرطة بفرضها قبل الجنازة، تقييد عدد المشاركين، ومنع أشخاص معينين من المشاركة فيها، وتحديد مسار الجنازة وموعدها. وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضا أن تحدد مكان الدفن. وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشرطة من تحديد الضمان المالي الذي ستطالب به لضمان الوفاء بالشروط.
وقال الوزير اردان في هذا السياق "إن جنازان المخربين لن تتحول بعد الآن إلى تظاهرة لدعم الإرهاب". وقال إنه يتعين على الحكومة أن تتصرف بسرعة من أجل إعادة سلطة احتجاز الجثث للشرطة لمنع التحريض، في ضوء قرار المحكمة العليا بشأن هذه المسألة.
المصدر : الوطنية
