قال مركز الإعلام الأمني، إن الخصومات التي طالت رواتب العسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشمالية، جاءت استنادا إلى قانون التقاعد المبكر بمرسوم رئاسي، وتم اعادتهم إلى القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد.
وأوضح المركز في بيان توضيحي نقلته وكالة "وفا الرسمية" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دفع الفروقات بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
ورد على ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام حول الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، ذكر أنه تم خصم علاوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال اجراءات التقاعد، كما تم خصم علاوة الزوجة لثلاثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين من عاملات، وهذا اجراء قانوني.
ولفت إلى أن الخصومات ستطال رواتب عدد آخر من منتسبي المؤسسة الامنية الذين حصلوا على استحقاقات زائدة عن الراتب، موضحاً أنه على كافة العسكريين الذين يرغبون في استيضاح ما طرأ على رواتبهم من تغيير التواصل مع الادارة المالية العسكرية على الموقع الالكتروني: www.cfa.pna.ps، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.
وتفاجأ الموظفون العسكرين في غزة، بخصم علاوة "الرتبة" التي أقرت من قبل الحكومة في رام الله قبل شهرين، حيث أن قيمة مرتبطة بالمبلغ الذي يتقاضاه كل موظف عسكري.
وقررت السلطة الفلسطينية في رام الله قبل قرابة العام، خصم أجزاء من رواتب موظفيها في غزة، ويتراوح الخصم من 50% إلى 70%، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، بحجة تصويب الأوضاع والضغط على حماس لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة.
المصدر : الوطنية
