كشفت مصادر سعودية عن خطة إماراتية – سعودية لإعادة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى الحكم في تونس.

واتهم الشعب التونسي، السعودية والإمارات بتوتير الوضع الأمني في تونس وافتعال عملية إرهابية (وهمية) للتحذير من خطر الإسلاميين، فضلًا عن توظيف ملايين الدولار ضمن برنامج إعلامي وسياسي وأمني لإقناع الشعب التونسي أن الوضع تحت حكم الرئيس السابق كان أفضل بكثير.

وأثارت زيارة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم إلى السعودية جدلًا واسعًا لاسيما بعد لقاءه العاهل السعودي والغموض الذي أحاط بالزيارة بعد التزما الجانبين بالتكتم على برنامج الزيارة.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن المغرد السعودي "مجتهد" تغريدات عدة حاول فيها توضيح أسباب الزيارة وزير الداخلية التونسي.

وأشار إلى أن لطفي براهم كان قبل أن يعين وزيرا للداخلية آمراً للحرس الوطني وهو القوة المكلفة بملف "الإرهاب" وتمت ترقيته لوزارة الداخلية بعد "أن أثبت كفاءته".

لكن بعد الربيع العربي وحصول حركة النهضة على نصيب من الشراكة السياسية جرى تصنيفها من قبل محور الشر (السعودية/الإمارات/مصر) داعمة للربيع العربي، رغم استمرار نفوذ الدولة العميقة وسيطرتها على الأمن والمال والإعلام، ثم جاءت أزمة الطيران الأخيرة مع الإمارات فأججت المشكلة مع هذه الدول.

وقال مجتهد "حاول القادة السياسيون المحسوبون على الرئيس السابق بن علي والموجودون في السلطة تلطيف الجو، ولكن السعودية والإمارات تحبان أسلوب التركيع مع الدول الضعيفة فتمنعا عليهم، ولهذا السبب لم يشمل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السعودية والإمارات في جولته الأخيرة".

من جهة أخرى، أكد "مجتهد" أن حُكّام السعودية ما زالوا يأملون في عودة بن علي لحكم تونس، مشيراً إلى أنهم شرعوا بتنفيذ برنامج إعلامي وسياسي وأمني لإقناع الشعب التونسي أن الوضع تحت حكمه أفضل بكثير مما عليه الآن، ويمارسون هم والإمارات نفوذهم المالي هناك لتهيئة الشعب التونسي لذلك

وبين أن براهم من الشخصيات المساهمة في هذا البرنامج، وكانت آخر فضيحة له قبل أن يعين وزيرا للداخلية هي مسؤوليته عن عملية إرهابية وهمية (تمثيلية) جرى تنفيذها بدعم من السعودية والإمارات لتبرير مزيد من القمع وتوسيع سلطة الأمن، وبيان خطر الإسلاميين، وأخيرا تسهيل الحديث عن عودة بن علي".

و أضاف "وبدلا من إقالته ومحاسبته تم ترقيته لوزارة الداخلية إرضاء للسعودية والإمارات، لكن جريمته الحقيقية تجاوزت هذه العملية الإرهابية الكاذبة إلى جريمة أكبر وهي الاستجابة للضغط السعودي الإماراتي بالاستماع لتوجيهات بن علي من منفاه، باعتباره أعرف منهم بقمع الإسلاميين وذلك بتدشين خط سري بينهم".

 وتابع "يبدو أن الاتصال لم يكن كافيا فأصرت السعودية على مقابلة شخصية مع بن علي حتى يتمكن من استعراض الوضع بالتفصيل وإعطاء التوجيهات، ولهذا السبب طالت مدة الزيارة وحاول الجانبان إعطاءها غطاء سياسيا بمقابلة الملك ووزير الخارجية وكأن وزير الداخلية أتى ممثلا للرئيس".

ويواجه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي المقيم حاليا في السعودية، أحكاما عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلا عن 197 سنة سجنا، تضاف لها غرامة مالية بقية 213 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار)، وقد رفضت السعودية في مناسبات عدة تسليمه لبلاده، رغم تلقيها طلبات عدة في هذا الشأن.

المصدر : الوطنية + القدس العربي