أعدت دائرة الدراسات في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي وثيقة حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث عرضها الأسبوع الماضي على القيادة السياسية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الوثيقة حددت أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها "لا تفي بتعريف الأزمة الإنسانية".
وأضافت أنها أعدت على خلفية الخلافات بين القيادتين الأمنية والسياسية حول ما إذا يجب القيام بخطوات متسارعة لتخفيف الضائقة في قطاع غزة.
وكان مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق قد حذروا في الأسابيع الأخيرة من التدهور المتوقع خلال سلسلة من المحادثات مع وزراء وأعضاء كنيست.
فيما حذر رئيس أركان الجيش غادي ايزنكوت، من التدهور المتوقع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان يرى أن الضائقة في قطاع غزة حقيقية، مشككاً في أن حركة حماس في غزة تتعمد تضخيم حدتها.
وينسب لليبرمان محاولة حماس إجبار قيادة السلطة الفلسطينية على تحويل المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة، بحسب هآرتس.
ويعارض ليبرمان التسهيلات الواسعة لسببين إضافيين: فهو يربط ذلك في دفع المفاوضات بشأن إعادة جثتي الجنديين والمدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيل لمواصلة بناء القوة العسكرية لحماس في غزة.
ووفقا لهآرتس، يبدو أن ليبرمان سيكون على استعداد للنظر في المستقبل القريب في تقديم تسهيلات محدودة.
وعرجت الصحيفة على ملف المصالحة الفلسطينية، قائلةً إن هناك تقارير عن إحراز تقدم ضئيل إن وجد، في محادثات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والتي تجري بشكل متقطع منذ عدة أسابيع في القاهرة بوساطة مصرية.
وأضافت الصحيفة: "ترفض حماس مطلب السلطة الفلسطينية بإخضاع أسلحة الوحدات العسكرية التابعة للحركة في قطاع غزة لها، ويشكك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بفرص نجاح المصالحة، وهو غير مستعد للقيام ببادرة اقتصادية كبيرة أخرى تجاه غزة".
وحول وجود وفد المخابرات المصرية في غزة، أوضحت" من الممكن أن يتم التوصل بين الجانبين إلى اتفاقات بشأن تسهيل مرور البضائع من مصر إلى قطاع غزة، وقد بدأت حماس مؤخرا بشراء الوقود من مصر، وليس من إسرائيل".
وتابعت:" على الرغم من أن عباس قدم بعض المساعدات المالية لتعزيز إمدادات الكهرباء في غزة، فقد اعترض على اتخاذ مزيد من التدابير التي تتوقعها حماس، بما في ذلك تجديد دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
المصدر : الوطنية
