أكدت الحكومة، أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة يظل الأولوية والشرط الذي لا يسبقه شرط آخر، حيث سيمكنها من مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهها، وإفشال المخططات التي تهدد المشروع الوطني.

وقالت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله في رام الله، إنها" ستعمل على  ارتقاء الشعب إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود وحشد الطاقات للعمل المشترك، ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع".

وأطلع الحمد الله، الوزراء على تفاصيل اجتماعه مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يواف موردخاي" بحضور وزير المالية والتخطيط "شكري بشارة"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية "حسين الشيخ.

وقال إن الجانب الفلسطيني أكد رفضه القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون باقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة الفلسطينية.

وأضاف أنه طالب بضرورة وقفها فوراً والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، إضافة إلى وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيراً إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني قد ركز على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

 كما أكد الجانب الفلسطيني على ضرورة منح التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الفلسطينية فيما يسمى المناطق "ج"، وتسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية في "ترقوميا"، والتي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار (24) ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن المواطنين الفلسطينيين، إضافةً إلى بحث قضيتي المياه والكهرباء، بما يشمل إبرام اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.

كما تم خلال الاجتماع بحث الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي والمتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.

كما أطلع الحمد الله الوزراء على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقده في مكتبه في رام الله يوم الأربعاء الماضي 14/2/2018 مع "نيكولاي ملادينوف" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يواف موردخاي"، وذلك لتنشيط اقتصاد قطاع غزة في ظل ما يعانيه من أزمات إنسانية متفاقمة، والشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.

ولفت إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على مراجعة الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ضمن عملية إعادة الإعمار، وضرورة الانتهاء من عملية إعادة الإعمار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة، وإيجاد الحلول الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، فيما تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتيسير حركة السكان بين غزة والضفة الغربية، والخطوات الفورية الضرورية لمعالجة كافة الأوضاع في قطاع غزة.

 تفاصيل لقاء اقتصادي فلسطيني_ إسرائيلي في باريس

وذكرت الحكومة أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لوزيرة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الإسرائيلي قد جاءت لتوضيح الموقف الفلسطيني بأن اتفاق باريس الاقتصادي لم يعد مجدياً، وذلك نتيجة عدم التزام إسرائيل بالاتفاق من خلال استعراض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني.

وشددت على أن مطالبة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بإزالة قيود الاحتلال المفروضة على الاستثمار الفلسطيني هو المدخل الأساسي لدعم الاستقرار من خلال خلق وتوفير فرص عمل لتشغيل، والاستثمار في كافة المناطق المصنفة (ج).

وأوضحت أن تقرير البنك الدولي الذي نشر في عام 2017 والذي أشار بوضوح إلى المعيقات الإسرائيلية المترتبة على حركة الاستيراد والتصدير والسياحة، يعبر عن حجم الانتهاكات والخروقات التي مارستها الحكومة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وتدمير العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية والتي كان اخرها تدمير مصنع المكيفات في شمال الضفة الغربية، والذي يعد استثماراً ناجحاً كأهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط.

ورحبت بدور فرنسا من خلال تدخل مؤثر يدعم الحقوق الفلسطينية التي تم استعراضها وتوضيحها خلال اللقاء الذي تم تحت رعاية الرئيس الفرنسي كجزء أساسي من تقييم المرحلة السابقة وانسجاماً مع توجهات القيادة الفلسطينية في تعزيز الصمود الوطني من أجل تحقيق هدف الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبينت أن الحكومة الإسرائيلية ترفض إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدة أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

وفي سياق آخر، أدانت الحكومة بشدة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يأتي استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، محملة الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرة من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

المصدر : الوطنية