أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أن حكومته في إطار موازنة عام 2018، تسخر طاقاتها لضمان تنفيذ التزاماتها وواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه سكان قطاع غزة، "رغم استمرار حركة حماس في السيطرة على كافة إيرادات القطاع من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها بدل تحويلها لصالح الخزينة العامة للدولة".

وقال الحمد الله خلال عرضه مشروع الموازنة العامة للعام 2018 اليوم الإثنين في مكتبه برام الله:" حماس ترفض المساهمة في تغطية النفقات العامة، وهذا فاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة الذين يتحملون قساوة الحصار وويلات العدوان الإسرائيلي المتكرر"، بحسب تعبيره.

وطالب حماس بتمكين الحكومة تمكينا كاملا من خلال التمكين المالي، والسيطرة الكاملة على المعابر وفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في غزة والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وشدد الحمد الله على أن المطلوب للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة، وتأكيد نوايا القيادة الصادقة في تحقيق المصالحة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات، وتدخلات الاندماج، وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار، مشددا على أن موازنة هذا العام الذي تتعاظم خلاله التحديات تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة، وتستنهض اقتصادنا الوطني.

وأضاف:" فيما يتعلق بالموازنة واستهدافها لقطاع غزة، الحكومة ستستمر بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تغطية تكاليف التحويلات الطبية والإعانات الاجتماعية".

وتابع:" فقط بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات والموارد والكفاءات لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة، والتحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام".

وأكد أن المصالحة والوفاق الوطني ستمكننا من البناء على الإنجازات التي تحققت ماليا وإداريا، والإسراع في الإصلاحات المالية، وفسح المجال رحبا أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية هامة، تحدث تأثيرا إيجابيا واسعا على حياة المواطنين في قطاع غزة".

ونوه إلى أنه سيتم تعديل السياسة الضريبية للشركات بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، لتحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين.

ولفت إلى أنه تبلغ قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام،  5.8 مليار دولار، منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%، مما يحتم علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الإداء الضريبي.

وتابع حديثه:" ذلك بتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد وتخفيض العبء الضريبي على الأفراد الأقل دخلا وزيادته على المكلفين الأكثر دخلا، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، والتحول إلى ضريبة تصاعدية، مع اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018".

المصدر : الوطنية