عقب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على عرض حكومة الوفاق الوطني الموازنة السنوية لعام 2018 على رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وثلاثة من أعضاء الكتل الأخرى في رام الله.
وقال بحر في تصريح صحفي الخميس، إن إقرار أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للتشريعي والقيم والأخلاقيات الوطنية واغتصابا للحقوق والصلاحيات الحصرية للمجلس.
وأضاف " هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن عرض الموازنة عليهم يشكل استخفافا بدور المجلس التشريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعة يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي " .
وطالب بحر البرلمانيين باحترام أنفسهم والتزام بالأصول القانونية والدستورية والقيم والأخلاقيات الوطنية، داعيا إياها لمطالبة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بعرض الموازنة على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، الذي "يتولى بدوره عرضها على المجلس للبت فيها حسب الأصول باعتبار أن إقرار الموازنة يشكل حقا حصريا للتشريعي".
وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتهاك الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص، واغتصاب صلاحيات المجلس التشريعي، وتقويض أسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني، وفق تعبير بحر.
ووصف الحكومة بأنها مغتصبة للسلطة والشرعية " لأن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني"، مؤكداً أن ما يصدر عنها من قرارات وأحكام باطل بحكم القانون والدستور"، كما قال.
ودعا بحر الحكومة وحركة فتح إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً.
المصدر : الوطنية
