جددت الحكومة دعوتها لحركة "حماس" بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والتوقف عن ما أسمته فرض اشتراطاتها غير "آبهه" بأوضاع السكان في قطاع غزة.
وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء برام الله، إن" على حماس تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد".
وتابعت:" من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط".
وأوضحت أن من مسؤوليتها فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.
وشددت الحكومة على أن تمكينها يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مؤكدا أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن.
كما أكدت أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.
ونوهت الحكومة إلى أنها ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات أمامها.
المصدر : الوطنية
