اتهم المجلس التشريعي حكومة التوافق الوطني باتخاذ جملة من السياسات المالية والاقتصادية الرامية لسحب السيولة النقدية من قطاع غزة بهدف إفقاره مالياً وإغراقه في العديد من الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأوصت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي خلال جلسة عقدت صباح اليوم الأربعاء بمدينة غزة، بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة.
كما أوصت اللجنة بالطلب من النائب العام فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه إلى شخص رئيس الوزراء رامي الحمد الله والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام.
ودعت اللجنة لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، "وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة التوافق".
كما دعت اللجنة البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.
المصدر :
