وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مذكرةً إلى المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في مدينة رام الله، داعيةً إياه إلى إتخاذ قرارات مرتبطة ببنود هذه المذكرة.

وطالبت الشعبية في مذكرتها إغلاق مرحلة السلام والمفاوضات التي كانت نتيجتها خلال ربع القرن الماضي تهويد الأرض وزرع المستوطنات والمستوطنين والإعداد لمرحلة جديدة تبدأ بالإعلان الواضح والحاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو وما ترتب عنها من التزامات وقيود.

كما طالبت بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والوقف الكامل للتنسيق الأمني وتوجيه رسالة حازمة للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي, بأن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حل كامل من كل الالتزامات بعد أن أعلن الراعي الأميركي تمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانحيازه التام للاحتلال والارهاب والعدوان.

ودعت الشعبية لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التوافق على تشكيلها وفق اتفاقات القاهرة إلى اجتماع عاجل لدراسة وبلورة استراتيجية عمل سياسية فلسطينية جديدة ترتكز إلى مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تتطلب حشد طاقات شعبنا داخل الوطن المحتل واستعادة دور الشتات في القرار الوطني الفلسطيني من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام وتطبيق مواثيقها ونظامها الأساسي.

كما دعت إلى تصعيد الحراك الشعبي الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه عبر خطة عمل طويلة الأمد  وصولاً لانتفاضة فلسطينية وعصيان مدني شامل في وجه الاحتلال, وتشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة تضم كافة قوى وفعاليات شعبنا وتوفير مقومات وركائز استمرار الانتفاضة السياسية والتنظيمية والكفاحية والمالية لإدامة الاشتباك التاريخي المفتوح مع الاحتلال.

وأشارت إلى ضرورة اعتماد خطة وطنية لمواجهة عمليات بيع وتسريب الأراضي للمؤسسات الإسرائيلية والاستيطانية وملاحقة كافة المتورطين في هذه الجريمة, مطالبةً بالارتقاء لمستوى الموقف الوطني الشعبي والمجلس الأرثوذوكسي الذي يدعو لعزل البطريك اليوناني ثيوفوليوس, واعتباره شخص غير مرغوب فيه في فلسطين والعمل على تعريب مؤسسة البطرياركية الأرثودكسية.

وشددت على ضرورة مواصلة الالتزام الرسمي الذي أعلنته القيادة الفلسطينية بمقاطعة أي لقاءات مع ممثلي الإدارة الأميركية ومبعوثيها ورفض أية لقاءات أو اتصالات أو مفاوضات مع الإدارة الأميركية.

وطالبت بالإحالة الفورية لملفات جرائم الاحتلال بدءً بالاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة السعي للانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية التي تخدم نضال شعبنا وحقوقه الثابتة، بالإضاة لإنهاء الإجراءات المتخذة في قطاع غزة وتأمين المتطلبات الحياتية لشعبنا بما يعزز صموده وتحركه في مواجهة الاحتلال.

ولفتت إلى ضرورة عقد قمة عربية طارئة لوضع الدول العربية أمام مسؤولياتها تجاه القدس والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعب العربي وتوجيه البوصلة والتناقض الرئيسي نحو الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل حملات المقاطعة المحلية والدولية ومكتب المقاطعة في جامعة الدول العربية ومحاربة ورفض التطبيع بكل أشكاله وألوانه وحل ما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ووقف أنشطتها التطبيعية ومطالبة الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال.

ودعت إلى استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات المستندة لصمود وتضحيات شعبنا لترسيخ الاعتراف بحقوقنا غير القابلة للتصرف, وعزل ومحاصرة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الوطنية