حذرت الحكومة الفلسطينية مما أسمتها العراقيل التي تستهدف عودة الموظفين إلى عملهم في قطاع غزة، واصفةً تصرفات نقابة الموظفين في غزة بـ "غير المسؤولة".
وقالت الحكومة خلال جلستها برام الله الثلاثاء : " إن ما تسمى نقابة الموظفين في غزة تمنع دخول الموظفين الرسميين إلى وزاراتهم وأماكن عملهم".
ودعت إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص.
وأكدت أن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من قبل الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم.
واعتبرت أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة.
وأضافت:" كما أنه يشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية".
وشددت على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، موضحاً أن هذه اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني تستدعى من الجميع مزيداً من التلاحم والوحدة والالتفاف حول القيادة في توجهها للمحافل والمنظمات الدولية، بحسب تعبيرها.
كما شددت على أهمية مواصلة تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق وحدة وطنية راسخة وصلبة وإنهاء الانقسام الكارثي، معتبراً أن تحقيق ذلك يشكل صمام الأمان لمشروعنا الوطني، وبها فقط نعزز صمود شعبنا، ونعطي قضيتنا المزيد من المنعة والقوة.
المصدر : الوطنية
