استنكرت الحكومة اليوم الثلاثاء، طرد موظفي وزارة الثقافة "القدامى" في غزة من قبل ما أسمتها نقابة موظفي حركة حماس، مؤكدةً أنه تم الاتفاق على عودتهم بناءً على قرارها، وما تم الاتفاق عليه وطنياً.

واعتبرت خلال جلستها اليوم برام الله، أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً مستهجناً وغير مبرر ضد كل الجهود المبذولةِ من قبل القيادة والقوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية  والمسؤولين المصريين مصر العربية لطي صفحة الانقسام.

وأوضحت أن انهاء الانقسام ينتهي خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملةً في المحافظات الجنوبية أسوةً بالمحافظات الشمالية، مطالبةً بالتراجع عن هذا التصرف تحقيقًا لمساعي الوحدة الوطنية.

وأضافت:" أن شعبنا يوميًا يجسد الوحدة الوطنية في الفعاليات الشعبية والميدانية، لا سيما في الظرف الراهن الذي يستدعي منا جميعاً تغليب روح العمل الوطني التكاملي المشترك انتصاراً لحرية شعبنا وتطلعاته الوطنية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 وشددت تأكيدها الراسخ لأهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على دعم الجهود الوطنية كجزء أساسي وحيوي من عمل حكومة الوفاق الوطني، وبما ينسجم مع كافة المساعي الرسمية والشعبية الرامية لإنهاء الانقسام وتمكينها لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقةِ بأرضنا وشعبنا ومشروعنا الوطني، كما قالت

كانت وزارة الثقافة في غزة قالت في بيان توضيحي نشرته يوم أمس، "إننا في وزارة الثقافة ومنذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاق المصالحة، أكدنا على التزامنا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات وفصائل العمل الوطني لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الصامد، وهو ما تجسد على أرض الواقع حيث كانت وزارة الثقافة أول الوزارات التي يتم تسليمها لحكومة التوافق الوطني".

وأضافت الوزارة: "تمّكن معالي وزير الثقافة الدكتور ايهاب بسيسو من استلام ومزاولة عمله بغزة بشكل سلس وسط أجواء ايجابية وتعاون كامل من موظفي وكوادر الوزارة".

وتابعت "حيث قام خلال الفترة الماضية بزيارة غزة خمس مرات عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات، كان عنوانها العريض الرفض التام لفكرة الرجوع للخلف، والعمل على صياغة خطط لتوحيد العمل الثقافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما تجسد من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة بين الموظفين الحاليين، وعدد من الموظفين المستنكفين، الا أنها لم تبدأ عملها".

وأكملت في بيانها:" في صباح يوم أمس الأحد زار مقر الوزارة، وفدٌ من نقابة الموظفين في القطاع العام، وتحدثوا مع الموظفين المستنكفين ممن عادوا إلى عملهم، وعددهم 28 موظفاً من فئة المدراء العامين والمدراء، وأخبروهم أن عودتهم إلى أماكن عملهم مرتبطة بانتهاء عمل اللجنة الادارية والقانونية وتوصياتها بخصوص ملف الموظفين، وقد غادروا مقر الوزارة بهدوء وتفّهم ودون حدوث أية مشاكل".

المصدر : الوطنية