قالت الحكومة إن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع القرار المصري الرافض للقرار الأميركي بشأن القدس استهتار بالمجتمع الدولي وانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن التصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن أوقف أميركا معزولة في مواجهة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.

واعتبرت أن هذا القرار يمثل فرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قراراها غير القانوني، ووقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية.

وجددت مطالبتها للولايات المتحدة بالتراجع عن قراراها، وشدد على أن استخدامها لـ"الفيتو" لا يعفيها من تحمّل مسؤولياتها.

وقالت إن: هذا الفيتو بالرغم من أنه لن يغير شيئاً من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولكنه، بلا شك، يغير من مكانة الولايات المتحدة بصفتها وسيطاً في عملية السلام، وأي عملية سياسية قادمة.

وتقدمت بالشكر للدول التي صوتت لصالح هذا القرار، ووقفت إلى جانب مبادئ الحق والعدل، والقانون الدولي.

واستعرضت الأوضاع في مختلف المحافظات الفلسطينية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة المئات، ومن بينهم عشرات الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.

كما توجهت بالتحية والشكر إلى وسائل الإعلام العربية التي استجابت إلى نداء القدس وخصصت وتخصص جزءاً من برامج بثها لمدينة القدس وللقضية الفلسطينية.

ونددت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب المعاق الشهيد إبراهيم أبو ثريا.

وأكدت أن هذه الجريمة التي يندى لها الجبين، تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها.

وحيت الحكومة جماهير شعبنا، والشعوب العربية والإسلامية من للهبة الشعبية الغاضبة التي شهدتها فلسطين، وباقي العواصم العربية والإسلامية.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتدخل عاجل، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مشددًا على أن التصعيد الإسرائيلي بات يتسع ليطال كل شيء في فلسطين، ويهدد حياة أبناء شعبنا بأشد المخاطر، من خلال جرائم القتل وحملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضده.

وجددت الحكومة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للرد على هذه الانتهاكات الصارخة.

واعتبرت أن الرئيس قد رسم في خطاباته المتعددة في الآونة الأخيرة، خارطة طريق فلسطينية - عربية- إسلامية، لمواجهة القرار الأمريكي، ووضع أساساً لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على الالتزام بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والمطالبة بتشكيل آلية جديدة تتبنى مساراً نزيهاً لضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق السلام الشامل والعادل لشعوب المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن حملة التحريض الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس، ما هي إلّا محاولة يائسة ستبوء بالفشل لدفع الرئيس إلى التخلي عن التزامه بالسلام المستند إلى الشرعية الدولية مدعومًا بإرادة شعبه وبقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية.

وأكدت أن قرار منظمة "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى وحائط البراق الذي اتخذته العام الماضي، وقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو المتعلق بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس، هي خير رد على الإدعاءات الإسرائيلية الباطلة بشأن حائط البراق.

وحذّرت من استغلال الحكومة الإسرائيلية للقرار الأمريكي، بهدف تعميق تهويد القدس، وتكريس ضمها، ليس فقط من خلال الإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها.

كما نددت بنصب قوات الاحتلال لكاميرات مراقبة جديدة في محيط باب العامود وسط القدس.

وفي سياقٍ منفصل، ثمّنت الحكومة وفاء المملكة العربية السعودية بالتزاماتها المالية من خلال تقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية بمبلغ (30.8) مليون دولار أمريكي.

وتقدمت بالشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم، مجدداً اعتزازه بالموقف السعودي الداعم لشعبنا، وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة.

ودعت الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا، وحتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.

وعلى صعيدٍ آخر، استنكرت الحكومة طرد موظفي وزارة الثقافة القدامى من قبل نقابة موظفي "حماس"، والذين تم الاتفاق على عودتهم بناءً على قرار مجلس الوزراء، وما تم الاتفاق عليه وطنياً.

واعتبرت أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً مستهجناً وغير مبرر ضد كل الجهود المبذولةِ من قبل القيادة والقوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية والأشقاء في جمهورية مصر العربية لطي صفحة الانقسام من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملةً في المحافظات الجنوبية أسوةً بالمحافظات الشمالية.

وطالبت بالتراجع عن هذا التصرف تحقيقاً لمساعي الوحدة الوطنية التي يجسدها شعبنا يومياً في الفعاليات الشعبية والميدانية.

وشددت تأكيده الراسخ لأهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على دعم الجهود الوطنية كجزء أساسي وحيوي من عمل حكومة الوفاق الوطني، وبما ينسجم مع كافة المساعي الرسمية والشعبية الرامية لإنهاء الانقسام.

وفي سياقٍ آخر، رحبت بانتخاب فلسطين عضواً بمكتب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمرها الدوري الذي عقد مؤخراً.

وأشارت إلى أن هذا الانتخاب يأتي بعد عامين فقط من انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما الأساسي، والذي مكنها من أن تصبح دولة عضواً لدى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.

وتقدمت بتعازيه الحارة بوفاة المناضل سعد بسيسو عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، ومدير عام الإعلام الجماهيري السابق، الوكيل المساعد الأسبق لوزارة الإعلام، كما تقدم بأحر التعازي لوفاة الأديب والشاعر الكبير أدمون شحادة.

كما تقدمت الحكومة بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد،

وقررت تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الاثنين الموافق 25/12/2017، ورأس السنة الميلادية يوم الاثنين الموافق 1/1/2018، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأحد الموافق 7/1/2018.

وفي سياقٍ منفصل، صادقت على اتفاقية إعفاء تأشيرة الدخول بين دولة فلسطين وجمهورية الهند لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية، لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين والشعبين في تقديم تسهيلات الدخول لمواطني البلدين.

كما قررت إحالة كل من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، لوضعها في قالبها القانوني المناسب لإقرارها في الجلسة القادمة تمهيداً للتنسيب بها إلى السيد الرئيس لإصدارها حسب الأصول.

المصدر : الوطنية