أقر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لا يحق لـ"إسرائيل" احتجاز جثامين الشهداء من أجل المساومة عليها في المفاوضات، وذلك لعدم وجود قانون عيني ومفصل إسرائيلي يسمح في ذلك.
وقرر قضاة المحكمة العليا الخميس الماضي بغالبية صوتين ضد واحد أنه لا يحق لإسرائيل مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.
وحدد القاضيان "يورام دانتسيغر" و"جورج قرا"، خلافًا لموقف القاضي "نيل هندل"، إنه إذا كانت "إسرائيل" معنية بذلك فإنه يمكنها سن قانون يستجيب للمعايير القضائية الثابتة في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
بدوره، ادعى هندل أن القانون الحالي يمنح الحكومة صلاحية احتجاز الجثامين، وركز في بداية وجهة نظره على الوضع الأمني السائد في إسرائيل.
وأمهلت المحكمة الإسرائيلية، فترة ستة أشهر لسن قانون في الموضوع، وحددت إنه إذا لم يتم سن قانون كهذا خلال هذه الفترة، يجب إعادة الجثامين إلى العائلات.
وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الالتماس الذي قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار المجلس الوزاري، في بداية العام عدم إعادة جثث شهداء حركة "حماس" في العمليات، ودفنها في مقبرة خاصة تقام لهذا الغرض، بحسب صحيفة "هآرتس"
ويهدف القرار إلى محاولة الضغط على عائلات الشهداء ومن خلالهم على حماس لكي تعيد جثث الجنود الاسرائيليين، بحسب الصحيفة.
وبناء على هذه السياسة تم دفن أربعة فلسطينيين، فيما تواصل الشرطة احتجاز جثتين ولم تأمر حتى الآن بدفنهما.
من جانبهم، قالت عائلات الشهداء إن احتجاز الجثامين يمس بحقهم الدستوري بالكرامة، ويصل حد العقاب الجماعي ويتعارض مع القانون الدولي.
وأضافوا أنه وفقا لمبادئ القانون، فإنه في حال القيام بخطوة كهذه، تمس بالحقوق الدستورية بشكل بالغ، يجب أن يكون القانون مفصلا ويمنح الحكومة هذه الصلاحية، وهو ما لا يفعله القانون الحالي.
المصدر : الوطنية
