أعلنت نقابة موظفي غزة، أن يوم الثلاثاء المقبل إضرابًا شاملًا في كافة الوزارات الحكومية بما فيها المدراس التعليمية.
وجاء إعلان النقابة اليوم الأحد، احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتب الموظفين التي كانت مقررة اليوم.
حذر نقيب الموظفين في غزة يعقوب الغندور، الحكومة من التمادي في ما وصفه "اجراءاتها التعسفية" بحق الموظفين، وعدم صرفها رواتبهم حتى اللحظة، معتبرًا أن هذه الاجراءات انذار حرب تجاه الموظفين.
وقال الغندور في مؤتمر صحفي إن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابلة للمساومة أو التفاوض، مضيفاً التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة.
وأوضح أن إضراب يوم الثلاثاء كخطوة أولية، حيث تستثنى منه أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات، وذلك احتجاجاً على مماطلة الحكومة صرف رواتب الموظفين في غزة، كما قال.
ودعا الفصائل الفلسطينية وراعية المصالحة مصر وكافة الأطراف ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية الموظفين.
كما ودعا إلى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته، في حال استمرت الحكومة بالتنكر للالتزامات الملقاة على عاتقها.
وأشار إلى أن نقابة الموظفين بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات النقابية المتصاعدة لانتزاع حقوقهم، مضيفاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ضياع حقوق موظفينا".
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن حركتي فتح وحماس اتفقتا في مباحثات القاهرة التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي، أن تصرف الحكومة بعد تسلمها وتمكينها في القطاع، رواتب لهم أسوةً بموظفي السلطة.
يشار إلى أن النقابة طالبت الحكومة ووزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة.
ورفضت ما وصفتها "التسويف أو المماطلة أو التأخير في صرفها تحت أي مبرر من المبررات، محذرة الحكومة والفصائل الفلسطينية المسؤولية عن تأخير صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة.
ورفضت النقابة قبل حوالي أسبوعين من عودة الموظفين "القدامى" إلى عملهم، بسبب عدم حل ملفهم حتى الآن.
المصدر : الوطنية
