أكد نائب المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في غزة أن حركته ستلاحق حركة فتح والرئيس محمود عباس حتى آخر رمق من أجل الوصول إلى مصالحة حقيقية.

وشدد الحية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين على أنها ليست نادمة على ما فعلته طيلة الفترة الماضية في سبيل تحقيق الوحدة.

وقال : " لا يعتبر ما قدمته حماس تنازلاً بل هي مرونة عالية كانت وستبقى، وأن حماس ستواصل الطريق برغم أن الحالة الإعلامية في غضون اليومين الماضيين لا تطمئن ولا تسعدنا ولا نريد أن تستمر".

ورفض السجال والتراشق الإعلامي الذي اتهم فتح بالبدء فيه، مؤكداً رفض حماس العودة إلى هذا المربع.

وطالب فتح بألا تستجيب للضغوطات والإغراءات "السياسية والمالية".

واتهم حكومة الوفاق الوطني بالتلكؤ في تنفيذ بعض بنود اتفاق المصالحة واصفا إياها "بالعرجاء"، قائلاً "مستعدون لقلب الطاولة لكننا لا نريد ذلك".

وشدد على أن الحكومة يجب أن تخضع للمجلس التشريعي من أجل محاسبتها ومراقبتها، داعياً فتح أن تترك الحكومة لممارسة مهامها في غزة.

وقال إن الحكومة هي الملزمة بدفع راتب نوفمبر ولا مناص من ذلك، ولو لم تدفع لكل حادث حديث، خاصة أنها استلمت جبايات القطاع مع بداية شهر ديسمبر للقيام بواجباتها.

ونوه إلى أن الوفد المصري سيصل إلى قطاع غزة في غضون ساعات قليلة لمتابعة تنفيذ وقائع تمكين الحكومة، مبيناً أن حماس طالبت بلجنة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة.

ودعا مصر إلى الاعلان عن الطرف المعطل للمصالحة.

وتابع:" اتفقنا في اجتماع أكتوبر الماضي أن يكون اجتماع 21 و 22 نوفمبر لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالمصالحة وفق اتفاق 2011".

وشدد على وجوب فصل مسار استلام الحكومة وتمكينها عن رفع العقوبات عن قطاع غزة، لافتاً إلى أن وفد فتح خصص مداخلاته في اجتماع الفصائل بالقاهرة على ملف تمكين الحكومة فقط.

وأكد أن حماس ستلزم الحكومة برفع العقوبات عن القطاع، لأنها شكلت بتوافق وطني عام 2014 وغير معقول أن تنفرد فتح بها وأن تعطيها تعليمات.

أما في قضية الموظفين، قال إنه اتفق على تشكيل اللجان الثلاث في هذا الخصوص، وهي تعمل الآن.

وأضاف:" نطمئن الموظفون أن موضوعكم خط أحمر، و لا يمكن تجاوزه لأنه موضوع وطني بامتياز وهم أصحاب حقوق قانونية ونحن ندعمهم ونقف بجانبهم".

وذكر أن كل مخرجات اللجنة الإدارية المشكلة بخصوص الموظفين لا تعني بسبب عدم مشاركة أعضاء من غزة بها.

وفي ملف الحريات العامة، أكد الحية أنه يجب البدء بتفعيل ملف الحريات العامة بغزة والضفة، لافتاً إلى أن لجنة بدأت تنشط في الضفة برئاسة النائب مصطفى البرغوثي.

وحول الانتخابات، قال إن حماس تريد الانتخابات العامة، " وجاهزون لأي موعد يحدده الرئيس محمود عباس".

وفيما يتعلق بالملف الأمني، أوضح أن مرجعية الملف اتفاق 2011.

وجدد رفض حركته بتناول سلاح حماس في أي حوارات، مؤكداً أنه خط أحمر، داعيًا الجميع إلى عدم الحديث عنه.

المصدر : الوطنية