بحث وزير المالية شكري بشارة اليوم الأربعاء، مع وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية "آن لند" فكرة إنشاء مجموعة من المحفزات الضريبية لتشجيع استقطاب الاستثمارات والسلع والخدمات من السويد في فلسطين.
وأكد بشارة خلال استقباله الوفد السويدي في مقر الوزارة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية أنه يسعى لاعتماد علاقة ضرائبية بين فلسطين والسويد مبنية على نظام المعاملة التفضيلية (MFN) للشركات والبضائع والخدمات السويدية.
وأشار بشارة لأهمية الدعم السياسي والمالي السخي الذي تقدمه السويد للشعب الفلسطيني ومؤسساته والذي بدأ منذ عقود، وحتى قبل نشأة السلطة الوطنية.
وشرح بشارة للوفد الضيف التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمشاريع التنموية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي واجراءاته على الأرض من حصار والحد من حرية حركة العبور للبضائع والأشخاص وسياسة هدم البيوت والمنشآت الزراعية والصناعية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وكل ذلك بهدف تدمير ما تبقى من فرص لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأكد بشارة على أهمية الدعم السويدي والدولي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ التزاماتها وتقديم الخدمات الضرورية والقيام بمشاريع تنموية وتطويرية في قطاع غزة.
بدورها ثمنت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية "آن لند عالياً العلاقة الفلسطينية السويدية، مؤكدة أن موقف الشعب السويدي من دعم للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ينبع من قناعات أخلاقية.
وقالت إن الشعب السويدي لن يخذل الشعب الفلسطيني وسيبقى داعماً لحقوقه وتعزيز صموده.
المصدر : الوطنية
