أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد عن أمله بأن يكون فتح معبر رفح لثلاثة أيام مقدمة لفتحه بشكل نهائي ومتواصل.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن تمكين الحكومة هو خطوة أساسية للمضي في إتمام كافة خطوات المصالحة، مشيرا إلى أن الخطوات العملية بالعودة للقانون بدأت فعليا.

وأوضح أن إلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج إطار القانون يأتي في إطار عودة قطاع غزة للشرعية المتمثلة بحكومة التوافق الوطني، لافتاً إلى أن تمكين العمل في الوزارات يسير ببطء.

ملف الأمن

وأكد الأحمد أن العمل جار لتجهيز حرس الرئيس ليكونوا متواجدين بشكل فعلي ودائم وكامل على المعبر، مبينا أن ملف الأمن يتعلق بأمن الوزارات والسير والمعابر التي تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية.

وأشار عزام الأحمد إلى أن هذا الملف له محور خاص في مسيرة إنهاء الإنقسام، منوها إلى عديد الزيارات التي قام بها قادة الأجهزة الأمنية إلى غزة وكان آخرها زيارة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ولقائه بمسؤول حركة حماس يحيى السنوار لمتابعة أمن المعابر والوزارات.

اتفاق المصالحة

وشدد الأحمد على أن من يطالب بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة دفعة واحدة، فإنه يريد وضع العصي في طريق تحقيقها، محذرا من تصريحات بعض النخب السياسية والدوائر الإعلامية التي تحاول إثارة المشاكل والإشاعات للتعطيل والتخريب على جهود الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام.

وطالب الإعلام الوطني المسؤول سواء كان رسميا أو خاصا بلعب دوره في بث روح التفاؤل بين المواطنين والتصدي لكل المظاهر التي تحاول بث اليأس والإحباط.

مصر والمصالحة

وأكد على أن لدى الفلسطينيين رغبة راسخة ولا تزال قائمة تتمثل بالتمسك في الرعاية المصرية لاتفاق المصالحة حيث عقدت العديد من اللقاءات والحوارات منذ عام 2008 في القاهرة سواء كانت ثنائية بين حركتي فتح وحماس أو لجميع الفصائل.

وأشار إلى أن التأخر في تنفيذ اتفاقات المصالحة لعدة سنوات كان بسبب التغيرات الكثيرة في مصر والمنطقة العربية لكن مصر لم تتخل عن دورها القومي الكبير الذي يعتبر الامن الوطني الفلسطيني أساسا للأمن القومي العربي.

المصدر : الوطنية