أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة تعمل الآن على توحيد المؤسسات الحكومية والعدلية والنظام القانوني وإعادة المؤسسات الرسمية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية والقانون.
وشدد الحمد الله أثناء كلمته بمؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الانسان في جامعة النجاح اليوم الاثنين، على أهمية استمرار العمل على توحيد التشريعات، تجنبا لتعميق الازدواجية في المؤسسات والأطر القانونية بين المحافظات الشمالية والجنوبية".
وقال:" "في كل خطوة نخطوها في تطوير قطاع العدالة، ندرك أن إنجازاتنا لن تكتمل أو تحقق أهدافها في ظل استمرار الانقسام وما يعنيه ذلك من إطاحة بمبادئ القانون والشرعية، وإضعاف وتشتيت لمؤسسات القضاء".
وأشار إلى أن الحكومة وجهت الإمكانيات وحشدت الطاقات للعمل على الأرض في قطاع غزة، "فقد تسلمت المعابر، وبدأت اللجنة الإدارية والقانونية ببلورة تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات".
وبحسب الحمد الله، فإن المعيار الأساس لعمل حكومة الوفاق، وإنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلناها لمراجعة القضايا العالقة، مشروط بحل قضية الأمن. فمن دون تسلم المهام الأمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا".
وأوضح أن" المصالحة الوطنية وإيجاد السبل لتجاوز الانقسام وتبعاته، هو الوسيلة لبسط العدالة والإنصاف وتكريس السلم والتسامح المجتمعي وصون هويتنا الوطنية، فهي ليست شعارا سياسيا، بل عمل متواصل لتفكيك العقبات والوفاء لتضحيات أهلنا في غزة وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستثمار في الانفصال وإضعاف قضيتنا".
المصدر : الوطنية
