قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه يجب تفعيل ملف الممر الآمن بين الضفة وغزة، والذي توقف إثر اندلاع انتفاضة الأقصى، لأن اتفاق أوسلو ينص على ذلك.

وأضاف الحمد الله خلال لقاء مع قناة العربية، "أكثر من 70% من شباب قطاع غزة لم يسافروا، ويجب على العالم الضغط على اسرائيل لكسر الحصار".

وأكد أن معبر رفح سيكون متاحًا للعمل بدءا من الـ 15 من الشهر الجاري وفق اتفاقية عام 2005، ولكن الاعتبارات الأمنية في سيناء قد تعيق فتح المعبر بشكل طبيعي، وهذا ما تقرره السلطات المصرية.

وتابع: " الاستقبال الشعبي الكبير الذي حظينا به في قطاع غزة لا يوجد له مثيل، وهذا ما يضاعف المسؤولية علينا".

وفي ملف تمكين الحكومة في قطاع غزة، بيّن رئيس الوزراء أن بعض الإشكاليات حدثت في استلام وتسليم الوزارات في القطاع، وجرى العمل على حلها لأن إرادة المصالحة أكبر من أي حدث هنا أو هناك.

وأضاف: "هناك أراضي دولة تم توزيعها خلال الانقسام، وهو توزيع غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع، ورئيس سلطة الأراضي لغزة ولم يتمكن من الاستلام الفعلي لسلطة الأراضي وسنحاول مرة أخرى، لأنه يجب أن تكون الشرعية الفلسطينية في كل الدوائر الحكومية".

وأشار إلى أن الحكومة هي ذراع تنفيذي لما يتم الاتفاق عليه بين الجميع.

وحول الملف الأمني، قال الحمد الله إنه بحل موضوع الأمن ستكون المصالحة قد تم تطبيقها بنسبة 100% ومنها سيتم الذهاب للانتخابات، مؤكداً جاهزية الحكومة لتنظيمها واجراءها في أي وقت.

وتابع: "موضوع السلاح يجب أن يخضع لوجهة النظر الفلسطينية، سلطة واحدة وشرعية واحدة ضمن إشراف القيادة الفلسطينية بما في ذلك قرار السلم والحرب". وزاد قائلاً: " لا يمكن ان نقبل في المستقبل أنه لو أجرينا انتخابات، ولم ينجح فيها أحد الأطراف، بأن يستخدم سلاحه في الانقلاب على الديمقراطية والشرعية".

وجدد الحمد الله تأكيده على ضبط السلاح وإبعاده عن تأثير الحياة السياسية، مطالبًا بدراسة هذا الموضوع بين الفصائل بالقاهرة.

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير، أوضح رئيس الوزراء أن القيادة السياسية هي من تُقدر وتُقرر متى يعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف: "الحكومة مكملة لمؤسسات منظمة التحرير، ونحن والقيادة على انسجام كامل في كافة القرارات"

وأشار إلى أنه يُقدم تقارير يومية للرئيس محمود عباس حول عمل الحكومة في الضفة وغزة.

وفي ملف الإعمار، أكد الحمد الله أن الدول المانحة تعهدت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بـ 5 مليار دولار، لكّن ما تم الالتزام به ما نسبته 36% من هذا المبلغ.

وكشف عن تلقي الحكومة "اشارات ايجابية" من بعض الدول المانحة لتوفير أموال لإعمار ما تبقى في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء إنه منذ العام 2012 انخفضت المساعدات الدولية بمعدل 70%، مستدركا: " ولكن في نفس الوقت عملنا في الحكومة على زيادة الإيرادات المحلية".

وأكمل: "في عام 2012 كانت إيرادات الخزينة الفلسطينية كلها 2 مليار و238 دولار، وفي عام 2016 رفعنا الإيرادات إلى 3 مليار 540 مليون دولار بنسبة 70 %"، مضيفًا: " رغم ذلك إلا انه لا يزال هناك عجز، وخفضنا ذلك العجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 4% ".

وحول الاستيطان، شدّد رئيس الوزراء على أنه "سرطان اسرائيلي" وعقبة أمام أي عملية تسوية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره الخاص بتجميد إقامة المستوطنات.

وذكر الحمد الله أن نتنياهو كان دائمًا يقول "مع من سأتفاوض" في محادثات السلام، وبعد إتمام المصالحة بات يقول إن أبو مازن يعمل مع حماس، وهو لا يريد دولة فلسطينية ويبحث عن أي أمر ليعيق ذلك.

المصدر : الوطنية