رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الدعوى القضائية المقدمة بخصوص إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء التي تم تقليصها وفصلها عن القطاع منذ شهر يوليو الماضي، بعد التطورات السياسية الأخيرة في الملف الفلسطيني الداخلي.
ونقلت صحيفة "فلسطين" عن المحامي خالد الدسوقي "مقدم الدعوى" بأن المحكمة بررت في بادئ الامر قبول الدعوى لأن سكان ومؤسسات القطاع عانت جراء هذا القرار.
وأضاف الدسوقي في حديثه أن المتضررين اليوم باتوا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والحكومة طبقاً لاتفاق المصالحة، وأن الشكاوى المقدمة من الأطباء وشركة توزيع الكهرباء، والتي يمثلهم فيها "المحامي بشخصه" لم تعد شكاوى خاصة بهم وإنما عامة هم غير مخولين بالحديث عنها.
ولفت إلى أنه قبل اتفاق المصالحة كان قضاء الاحتلال يسمح لهم بتمثيل تلك المؤسسات في المحاكم، إلا أن المحكمة اليوم تدعي بأن السلطة هي الجهة المخولة بطلب إعادة الكهرباء حتى بدون إجراءات قانونية.
وأكد أن لديه خطوة واحدة الآن وهي التوجه خلال فترة زمنية محددة إلى المحاكم الدولية في حال رفضت السلطة التخلي عن الإجراءات العقابية ذات الصلة بالكهرباء، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالات مع قيادات السلطة لاستيضاح موقفهم حول طلب إعادة 50 ميغا وات التي استقطعت قبل خمسة أشهر.
المصدر : الوطنية
