قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن استلام المعابر وتوحيد واردات وزارة المالية هي الامتحان والخطوة الأولى التي ستواجهها حكومة التوافق الوطني.
وأكد الفتياني في لقاء مع "تلفزيون فلسطين" مساء اليوم الثلاثاء، أن المصالحة يجب أن تكون على قاعدة أننا ذاهبون إلى شراكة حقيقية سياسية تحصن وتحمي المشروع الوطني وليس إلى محاصصة خدماتية.
وتابع أن الشراكة السياسية تعني المسؤولية الوطنية بمعنى قانون واحد ونظام واحد وحكومة واحدة وقرار واحد وسلاح واحد، لافتاً إلى أنه إذا أردنا أن نذهب إلى الحرب علينا أن نذهب بقرار واحد، وليس من حق أحد أن يفرض علينا مساراً لمزاجه أو مصالحه أو تحالفاته.
وأشار إلى وجود أطراف منزعجة من المصالحة ولا يعتبرونها أنها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والهدف الاستراتيجي، ويفضلون تحالفات دولية أخرى على المصالحة.
من جانب آخر، أوضح الفتياني أن الدورة المقبلة للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي ستكون مطلع العام المقبل ستعقد في قطاع غزة إذا كانت الظروف سانحة لذلك.
وحول قدوم الرئيس محمود عباس إلى غزة قال الفتياني، إن قدوم الرئيس مرتبط بسير الأمور على الأرض، مضيفاً أنه عندما يقرر الرئيس القدوم لن يتحكم بقراره أحد.
وأشار أن ذلك سيكون إذا سارت الأمور وفق الجداول الزمنية التي اتفقنا عليها دون أي منغصات أو تدخلات من هنا أو هناك
المصدر : الوطنية
