دعا حقوقيون ومختصون اليوم الثلاثاء، المسؤولين وصناع القرار في السلطة الوطنية لاسيما في ظل التطورات الجارية لإنهاء الانقسام للوقف الفوري للعمل في عقوبة الإعدام في فلسطين.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني والهيئة المستقلة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في غزة وحملت عنوان :"تجاوزات عقوبة الإعدام في قطاع غزة في العام 2017" على ضرورة احترام قانون الاجراءات، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة الحق في الدفاع.
وطالبوا بضرورة عدم عرض المدنيين أو المسائل المدنية على القضاء العسكري، بل يجب أن يعرض الشخص على قاضيه الطبيعي.
كما دعوا الرئيس محمود عباس للتوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكدوا على ضرورة العمل على حظر التعذيب وملاحقة مرتكبيه، وعدم الاعتداد بالاعترافات التي تصدر نتيجة للتعذيب.
وشددوا على ضرورة وقف عرض قضايا المخدرات على القضاء العسكري، أو استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين بها، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون المحلي والمعايير الدولية.
المصدر : الوطنية
