أكد التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح على ضرورة رفع هذه العقوبات التي وصفعا الجائرة وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير، ودونَ ربطها بأي حوارات مستقبلية بين حركتي فتح وحماس.
وقال التيار في بيان صحفي حصلت " الوطنية" نسخة عنه، إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة الشعب الفلسطيني ولا يجوز ربط عملها تجاه أبناء شعبها بأي حوارات فصائلية.
وذكر التيار أنه كان يتمنى تكون أولى قرارات الحكومة في جلستها اليوم، التراجع عن الإجراءات العقابية التي مسّت حياة الناس في القطاع المحاصر، مثنيةً على الدور المصري المتواصل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني والسعي الحثيث من أجل استعادة الحقوق الشرعية لشعبنا.
وبارك انعقاد جلسة حكومة الوفاق الوطني لحكومة الوفاق الوطني واستلامها لمهامها كاملةً في قطاع غزة، داعياً إياها أن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها اتجاه أهل غزة، وتوظيف الدعم الشعبي المساند للمصالحة الوطنية ولتسلمها هذه المهام في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل تغيير الواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة.
وقدر التيار موقف حركة حماس تجاوبها مع مبادرة إنهاء الانقسام التي قامت بها دولة مصر، بدءاً من إعلانها حل اللجنة الإدارية، وانتهاءً بتسليم كل الوزارات والهيئات الحكومية لحكومة الوفاق كي تنهض بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
ودعا التيار كافة القوى والفصائل للعمل بجدية لتوفير اصطفاف وطني حقيقي من أجل تنفيذ استحقاقات المصالحة، ورفع الظلم والحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
