من المقرر أن يرافق الوفد الحكومي الكبير الذي سيصل قطاع غزة الإثنين المقبل، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قادة كبار في أجهزة  الأمن وفريق من مساعديهم البارزين للبحث مع حركة حماس في تفاصيل الملف الأمني في القطاع.

وبحسب صحيفة "القدس العربي"، فإن وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس سيصلان القاهرة بعد أيام من قدوم الحكومة لبدء اللقاءات الثنائية.

وكان الحمد الله أكد خلال اجتماع الحكومة يوم أمس، أنه جرى تشكيل لجان وزارية تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة آثار وتبعات الانقسام.

وقالت الصحيفة إن مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج سيكون أبرز القيادات التي تصل ضمن وفد الحكومة برئاسة الحمد الله، بناء على طلب من الرئيس محمود عباس، إضافة إلى مسؤولين آخرين يعملون في أجهزة الأمن الأخرى، وذلك من أجل التأكيد على توجه القيادة الفلسطينية نحو استلام مهام الحكومة كاملة، وللترتيب لعملية تسلم إدارة المعابر، ضمن خطوات الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

وأوضحت "القدس العربي"، أن اليومين القادمين سيشهدان وصول مسؤولين حكوميين بينهم "فريق أمني" لوضع ترتيبات وصول الوفد الحكومي الكبير برئاسة الحمد الله، حيث سيبحث في ترتيبات إقامة الوفد الذي سيمكث في قطاع غزة لمدة يومين كاملين، يتخللهما عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي الثلاثاء المقبل.

وبدأت إجراءات حجز غرف فندقية للوفد الحكومي، والذي سيضم إلى جانب الوزراء وكلاء الوزارات في الضفة والمدراء العامين، وفريقا كبيرا من المساعدين، إضافة إلى فريق أمني لحماية رئيس الحكومة وقادة الأمن، والذي سيتولى المهمة بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القطاع، على غرار الزيارة السابقة للحكومة قبل ثلاثة أعوام، وفق الصحيفة.

وحول ذلك، لم يعرف العدد الحقيقي للوفد الزائر، غير أن هناك أنباء تشير إلى أن عدده الكامل سيتعدى المئتي شخص، إضافة إلى فرق الحماية الشخصية.

وسيقوم الفريق الحكومي ويضم إلى جانب الوزراء مسؤولين كبارا، بعد مهمة الاتفاق بعد تسلم مهام الحكومة عملها في القطاع، بإيجاد طرق للتواصل بين مركز الوزارات في الضفة والوزارات في غزة، حيث من المقرر حال سارت الأمور بالشكل الإيجابي أن يبقى عدد من المسؤولين في القطاع، إلى ما بعد انتهاء زيارة الحكومة، لترتيب المرحلة المقبلة.

ويشار إلى أنه سيصل الوفد الحكومي برفقة وفد مصري من جهاز المخابرات العامة، الذي أشرف على التفاهمات الأخيرة بين فتح وحماس في القاهرة، والتي أفضت لاتخاذ حماس قرار حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع.

المصدر : القدس العربي