وافق البرلمان التونسي على قانون مثير للجدل حول الفساد حظي بتأييد الرئيس الباجي قائد السبسي، رغم معارضة حادّة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".
وحسب فرانس برس، صوّت لإقرار قانون "المصالحة" 117 نائبا، بعد جدل صاخب شهده البرلمان التونسي وتبادل للاتهامات بين النواب.
ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف "مانيش مسامح (لن أسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.
وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.
وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية.
ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وأنشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.
وشهد البرلمان مواجهات كلامية، فقد دافع نواب "حزب نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب "حزب النهضة" الإسلامي الشريك في الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة.
المصدر : وكالات
